أشاد وفد أممي عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان بجهود الجزائر في ترقية حقوق الإنساني مصنفا اياها ضمن الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية وبمعظم التوصيات العالمية، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان المجلس الشعبي الوطني.
ولدى استقباله من قبل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، نزار شريف، ثمن الوفد الاممي الذي يقوده حبيب ناصري عن المكتب الجهوي لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، "جهوده الجزائر في ترقية حقوق الإنساني مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية وبمعظم التوصيات العالمية".
كما عبر في نفس السياق عن ارتياحه "لنهج الجزائر في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات" مضيفا بأن "المبادئ التي تقررها المفوضية الدولية لا يمكن تطبيقها إن لم يكن هناك استقلالية القضاء"، يضيف المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، أقترح ممثل الوفد الاممي النظر في إمكانية تنظيم دورات تكوينية لفائدة البرلمانيين الجزائريين حول موضوع "آليات حقوق الإنسان والتعريف بدور وكيفية سير عمل المحافظة السامية لحقوق الإنسان".
وخلال المحادثات، استعرض رئيس اللجنة مسار الإصلاحات السياسية الهامة التي عرفتها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وكذا أهم ما نص عليه دستور فبراير 2016 سيما في شقه المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والصلاحيات الجديدة التي باتت تتمتع بها السلطة التشريعية موضحا في هذا الاطار أن التعديل الدستوري الأخير قد منح المعارضة دور فعالا في الحياة البرلمانية.
كما أكد رئيس اللجنة كذلك أن المنظومة القانونية الجزائرية ترمي إلى تكريس البعدين الإنساني والوطنيي موضحا في نفس السياقي أن الكثير من النصوص التشريعية المصادق عليها ضمن هذه العهدةي تهدف إلى تعزيز حماية عدة حقوق مع تكييف هذه المنظومة مع جل المعاهدات الدولية.
ومن جهة أخرى أوضح أن الجزائر قد تمكنت من الخروج من أحادية القضاء إلى ازدواجيته بفضل حنكة الرئيس بوتفليقة الذي انتهج سياسة إصلاح الإدارة وتنصيب المجالس الإدارية على المستوى الوطنيي موضحا أن إصلاحاته ساهمت في تقريب القضاء الإداري من المواطن مع ضمان السرعة في حل المنازعات علاوة على التكفل بحرية التقاضي.
وأعرب رئيس اللجنة عن ارتياحه لاحترام مبدأ المساواة بالجزائر خصوصا حينما يتعلق الأمر بحقوق المرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة أو في توليها المناصب السامية.
كما تطرق أيضا إلى الإصلاحات التي مست قطاع الإعلام موضحا أنها قد مكّنت من توفير جوّ من التفتح وحرية التعبير بما يليق بمكانة هذا القطاع الذي يعتبر السلطة الرابعة مضيفا بأن الدولة قد بذلت ايضا جهودا معتبرة لحماية الحريات الفردية والعامة وكذا الممارسات السياسية لضمان استمرار مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
و من جهتهم قدّم أعضاء اللجنة ممن حضروا اللقاء لمحة عن واقع حقوق الإنسان بالجزائر لاسيما فيما تعلق بحقوق الطفل وحقوق المرأة كما استعرضوا تطور مهنة المحاماة التي باتت من بين الوسائل الضرورية لحماية وترقية حقوق الإنساني معتبرين أن الجزائر قد حققت قفزة نوعية في هذا المجال.
وللإشارة ضم الوفد الاممي عن المحافظة السامية لحقوق الانسان، الى جانب ممثل المكتب الجهوي لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط حبيب ناصري، ة ماريا سيرينتينو عن مكتب جنيف اللذين رافقهما رئيس اللجنة القانونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس فاضلي، حسب بيان المجلس.