أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الخميس, سهر الدولة على مواصلة "جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة", رغم الأزمة المالية التي "لا تزال قائمة إلى غاية يومنا هذا".
وفي رده على سؤال بمجلس الأمة, حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالربط بغاز المدينة والكهرباء الريفية المسجلة لفائدة ولاية المسيلة, قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية, قال أويحيى أن "قطاع الطاقة حقق تطورا ملحوظا في بلادنا وأن الدولة تسهر على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة المتجددة".
وأضاف الوزير الأول, أن هذه الأهداف المسطرة, ليست فقط من أجل "تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز عبر كامل ربوع التراب الوطني, بل من أجل تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك".
وأوضح أويحيى, أن السياسة الطاقوية, تعد "أحد أهم ركائز نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الدولة باعتباره المحرك الفعلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد", مشيرا إلى أن هذا "ما دفع بالحكومة إلى الالتزام بمخطط عملها بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء والغاز من خلال تحسين نسبة ربط البيوت بشبكة الكهرباء والرفع من معدل ولوج الغاز الطبيعي إلى المساكن عبر مختلف مناطق التراب الوطني".
وفي ذات السياق, شدد الوزير الأول, على أن الحكومة "تسهر على توفير كافة الظروف المناسبة والوسائل الملائمة من أجل مواصلة تنفيذ البرنامج الضخم الذي سطرته في هذا المجال والذي يفترض أن يرفع من إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 30 ألف ميغاوات في آفاق سنة 2020", وكشف أن "نسبة الربط بشبكة الكهرباء قدرت خلال سنة 2017 بـ 99 بالمائة, في حين بلغ معدل توصيل الغاز الطبيعي في حدود 55 بالمائة كمعدل وطني".
