من الأرشيف
يترأس وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل هذا ا الاثنين في بروكسل أشغال الدورة الـ 11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, فيديريكا موغيريني, حسبما جاء الأحد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و ذكر البيان أن "وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل سيقود وفدا جزائريا هاما في أشغال الدورة الـ11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل يوم 14 مايو 2018 و التي سيترأسها مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية" .
و خلال هذه الدورة لأعلى هيئة للتشاور و الحوار السياسي التي أنشئت بموجب اتفاق الشراكة سيدرس الطرفان واقع و آفاق علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و كذا وسائل تعزيزها أكثر في مختلف المجالات التي يشملها هذا الاتفاق", يضيف البيان.
و يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار مصادقة الطرفين على الأولويات المشتركة للشراكة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المجددة و كذا نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة.
و تضع أولويات الشراكة هذه إطارا للتعاون السياسي المجدد و للتعاون المدعم. و قد تم تحديدها باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار الأوروبية المعدلة و الإستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول السياسة الخارجية و الأمن.
و تخص أولويات الشراكة في إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر الى غاية 2020 الحوار السياسي و الحكامة و دولة القانون و ترقية الحقوق الأساسية و التعاون و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التبادلات التجارية و مسائل الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة و الحوار الاستراتيجي و الأمني للبعد الإنساني لاسيما الحوار الثقافي و ما بين الديانات و الهجرة و التنقل.
و ستشكل هذه الأولويات محور تعاون تقني و مالي سينفذ في إطار البرمجة المالية 2018-2020 .
و استكمل الاتحاد الأوروبي و الجزائر إعداد الإطار الوحيد للدعم 2018-2020 الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال مجلس الشراكة.
و سيزود هذا الإطار بغلاف مالي تتراوح قيمته ما بين 108 إلى 132 مليون أورو و قد يكيف حسب التطورات, حسب الاتحاد الأوروبي.
و تخص المحاور ذات الأولوية دعم الحكامة و تنويع الاقتصاد و تنافسيته و التنمية المحلية الشاملة و المستدامة و الديمقراطية التشاركية و الطاقة و البيئة و النشاط المناخي.
و من المرتقب أيضا مواصلة تدعيم القدرات المؤسساتية و المجتمع المدني مع ايلاء أهمية خاصة للشباب.
تعزيز الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة
و خلال الدورة الـ 11 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي أسس من خلال وضع سنة 2002 إطار مؤسساتي مسير للعلاقة الثنائية مع التوقيع على اتفاق الشراكة, سيناقش الجانبان التطورات بالمنطقة.
كما سيتبادلان الرؤى حول التعاون الإقليمي و كذا حول الوقاية من الإرهاب و الراديكالية و مكافحتهما.
و قد أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية منذ بضعة أيام أن الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي " يتقدم و يتعزز" مشيرة إلى تكثيف العلاقات بين الطرفين منذ سنة حول "المسائل الثنائية و الإقليمية".
و استنادا إلى بيان للمفوضية الأوروبية نشر بمناسبة تقرير حول مدى تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر, صرحت السيدة موغيريني أنه " منذ انعقاد مجلس الشراكة في مارس 2017 تكثفت علاقاتنا سواء حول المسائل الثنائية أو الإقليمية علما أن شراكتنا تسجل تقدما و تعزيزا".
و قد أكدت المفوضية الأوروبية في هذا التقرير الذي نشر تحسبا لمجلس الشراكة ال11 على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في 2017 في إطار "إرادة سياسية" لتقريب الطرفين بهدف التصدي للتحديات المشتركة في مجال التنمية و الأمن.
و قد تجسدت هذه الإرادة بحوار منتظم بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر طيلة سنة 2017 في إطار رسمي و غير رسمي.
و بالفعل تكثف الحوار بزيارات عديدة رفيعة المستوى و تعمق خاصة في قطاعات الأمن و مكافحة الإرهاب و الطاقة.
و جاء في نفس التقرير أن " التعاون تكثف أيضا في مجال الأمن" مضيفا أن هذا الاتجاه قد يتعزز أكثر في سنة 2018 من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التعاون الملموسة.
و من جهته أوضح المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية و مفاوضات التوسيع جوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لمواصلة دعم الإصلاحات خصوصا تلك الرامية إلى تنويع الاقتصاد الجزائري.
و أردف يقول "نحن واثقون بأن دعم الاتحاد الأوروبي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال و تطوير المقاولاتية. و سيكون ذلك في مصلحة الجزائر و كذلك في مصلحة الاتحاد الأوروبي".