صادق مجلس الأمة هذا الأحد على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة عبد القادر بن صالح يرئيس المجلس وبحضور وزير التجارة سعيد جلاب.
و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
و من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع اضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر احكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد.
كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل.
و في اطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة تتضمن اجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها.
و يأتي هذا الحكم لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الاعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة.
كما يتضمن النص الجديد الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بسلسة الانتاج من خلال غلق اداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد كافيا.
