صادق مجلس الأمة هذا الأحد بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي, في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس الهيئة و بحضور وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح.
و من أهم ما جاء به هذا النص الذي كان قد حظي نهاية شهر مارس المنصرم بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
و ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات, ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية, بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو لكل غرفة من البرلمان و ممثلا واحدا عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
وينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة, حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار "جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف" هذا النوع من المعطيات.
و يقصد بالمعطيات الشخصية "كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف, على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية", حيث يرتكز هذا النص برمته على مبدأ مواقفة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) و التي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول, غير أنه يستبعد من ذلك المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني والأمن وكذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم وقمعها وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية.
