أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الالكترونية "لاتزال في مرحلة الدراسة والنقاش"على مستوى الحكومة.
وقال بدوي في ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني الأول للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي نظمته وزارتا الداخلية والفلاحة بقصر الأمم، أن"التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق البيومترية المؤمنة لا تزال محل نقاش ودراسة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى"، مضيفا أن وزارته"تقوم حاليا بتقديم كل هذه المعطيات ودراسة كل هذه الاقتراحات والنقاشات بمعية وزارة المالية وعلى مستوى الحكومة".
وفيما أكد أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018"لم يصدر بعد حتى يتم الحديث عن رسوم جديدة"، قال السيد بدوي أن "الرقمنة والعصرنة والتقدم لها ثمن"، وأن وزارة الداخلية "تتطلع إلى عصرنة الإدارة وأنسنتها لتكون بمستوى دولي وليس من العيب دراسة القيمة المالية لهذه الوثائق البيومترية المؤمنة".
وقد قدمت الوزارة الأولى يوم الخميس الماضي توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية، معتبرة أن"تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية"، مما يستوجب تقديم توضيحات"لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة".
وأوضحت في هذا الإطار بأن"التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق،حيث تم من هذا المنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها".
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية أن تعيين واليين جديدين في كل من بجاية وتيسمسيلت"سيكون بقرار من رئيس الجمهورية قريبا وذلك في إطار حركة تغيير عادية ستمس هاتين الولايتين دون غيرهما".
ليس من عادة الجزائر التكلم عن الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين
وفي رده عن سؤال بخصوص الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم وضيافتهم، أكد وزير الداخلية أن"الجواب الرسمي للجزائر قدمته وزارة الخارجية"،مضيفا أن"الأرض التي قدمت أرواحا لإعادة أمنها وتعرف أحسن من غيرها معنى الإنسانية والتكفل بالضيف ليس من عادتها أن تتكلم عن الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف بدوي، أن"الحكومة تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها من منطلق دراستها لهذا الملف"، مجددا التأكيد على أن"هناك مجموعات إجرامية تم توقيفها وتقديمها للعدالة هدفها المساومة والمتاجرة بالأطفال والنساء وهناك تهديدات أن تتغلغل هذه المجموعات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين والجزائر بسيادتها وقيمها واقفة للدفاع عن استقرارها".
وبشأن اللجنة المكلفة بمراجعة سياسة الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين، قال الوزير أن"عمل اللجنة في مرحلة متقدمة جدا، ومن منطلق عملها تم اتخاذ قرار الاستغناء عن قفة رمضان واستبدالها بالإعانات المقدمة مباشرة باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة".
أنظمة معلوماتية لجهاز مكافحة الحرائق ابتداء من السداسي الثاني لـ 2018
وكشف بدوي، ، أن جهاز مكافحة الحرائق "سيتعزز بأنظمة معلوماتية عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018".
وقال إن "جهاز مكافحة الحرائق سيتعزز بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها ومنها حرائق الغابات، عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، مؤكدا أن الوزارة بصدد "تطوير هذه الأنظمة لتكون عملية ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة".
كما سيتم تدعيم مصالح الحماية المدنية بـ"15 رتل متنقل جديد يضاف لـ22 رتل موجود، بالإضافة إلى عملية جديدة لاقتناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها والولايات ذات الثروة الغابية المكثفة".
وأوضح الوزير أن التجارب الميدانية للحماية المدنية بخصوص استعمال الوسائل الجوية في إخماد الحرائق خلال السنة الماضية على مستوى ولاية الطارف، "سيتم استعمالها بصفة تدريجية ابتداء من حملة مكافحة حرائق الغابات لسنة 2018"، مضيفا أن الوزارة "في مرحلة دراسة وإعداد دفتر شروط من أجل اقتناء طائرات خاصة لمكافحة الحرائق مستقبلا من دول لها تجربة في هذا الميدان".
كما أوضح أن هذه الطائرات "قد تكون تابعة لهيئة نظامية غير الحماية المدنية أو المديرية العامة للغابات".
ووصف الوزير، موجة الحرائق التي عرفتها الجزائر السنة الماضية، بـ"غير العادية" حيث مس "2992 حريقا 38 ولاية خلفت 3 وفيات وأضرار كبيرة في الغطاء الغابي والنباتي"، مؤكدا ان هذه الحصيلة "كانت مرشحة لأن ترتفع لولا تجند أفراد الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي وأعوان سلك الغابات إلى جانب روح التضامن التي سادت بين المواطنين".
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف الولايات للإحاطة بأخطار الحرائق من خلال "خلق لجان موسعة تشمل أكثر من ولاية"، إلى جانب "التنسيق مع الدول المجاورة" لتفادي سيناريو الحرائق التي انتشرت الصائفة الفارطة في ولاية الطارف و"كان مكان نشوبها في تونس".
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج