أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن "برنامج طموح" سطره قطاعه بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018.
وقال السيد بدوي في كلمته الافتتاحية للقاء الوطني الذي نظمته دائرته الوزارية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت عنوان "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي"، أن القطاع "سطر برنامجا طموحا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة وستمتد فترة تجسيده كمرحلة أولى على مدار 3 سنوات، يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية سيسهم في تخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة".
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج "سيشجع على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الاقتصادية التي تعنى بهذا المجال وخلق مناصب الشغل للمقاولين الشباب" في هذا القطاع الذي اعتبره "مستقبل اقتصادنا الوطني".
وشدد الوزير على ضرورة الاستهلاك العقلاني للطاقة، على اعتبار أن "الوضعية المالية الحالية للجماعات المحلية تواجه بعض الصعوبات وتستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى، الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية"، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي من "إنارة عمومية وفواتير سير المدارس العمومية، المساجد والمنشآت الإدارية التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على الميزانيات المحلية حيث تمثل ما بين 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير البلدية".
وعلى هذا الأساس، كشف وزير الداخلية عن أولى الخطوات التي بادرت بها وزارته، وهي الشروع في عملية استبدال المصابيح الكلاسيكية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بالإضافة إلى "تعليمات لتعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية، بالأخص في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء".
وكشف السيد بدوي أن وزارته قررت بمناسبة التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019/2018، "إنجاز مشاريع نموذجية مستعملة للطاقات المتجددة على مستوى 48 مدرسة ابتدائية".
وأوضح أن القطاع "مقبل على جيل جديد من الورشات التي ستغير نظرة المسؤولين المحليين إلى تسيير الشأن المحلي"، داعيا "الجميع إلى التحضر لهذا التحول".
واعتبر أن الانتقال الطاقوي يعد "من بين المحاور الهامة لهذا التحول الذي سيتحقق في إطار تصور جديد وشامل لوظيفة البلدية".
وفي هذا الصدد، دعا السيد بدوي كل البلديات إلى "وضع مخطط عمل محلي لترقية الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية وتخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ مشاريعه وتكليف لجنة بمتابعة تنفيذه"، مشيرا إلى أهمية "تكوين الموارد البشرية اللازمة وإشراك كل الفاعلين في نشر النموذج الاستهلاكي الجديد الذي يجب التعريف به وأقلمة الساكنة مع خصوصياته".
وذكر الوزير أن القطاع برمج دورتين تكوينيتين في مجال الطاقات المتجددة لفائدة 116 إطار تقني وملحق بالديوان عن كل الولايات والولايات المنتدبة، كما تم تعيين مكلفين بالطاقة على مستوى 48 ولاية مهمتهم متابعة البرامج المحلية.
واعتبر وزير الداخلية أن هذا الانتقال الطاقوي يعد "أمرا ممكنا وفي متناولنا"، مشددا على إمكانية "رفع التحدي لتحقيقه بمشاركة كل الفاعلين في إطار استراتيجية محكمة وواضحة المعالم".
وقال في هذا السياق أن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية "جاء ليكرس دور الدولة في الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية"، مؤكدا أن "الرئيس بوتفليقة أسدى تعليمات للحكومة لتجسيد هذه الاستراتيجية البديلة".
وشدد الوزير على ضرورة وضع الطاقات المتجددة على رأس "الأولويات الوطنية" مثلما هو مكرس حاليا في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 2011 وتم تحيينه في سنة 2015.
بدورها رافعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي من أجل الأمن الطاقوي لتحقيق ديمومة النمو الاقتصادي.
شهد حضور أزيد من 700 مشارك يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى خبراء في الطاقات المتجددة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج