قال وزير المالية عبد الرحمان راوية الاثنين بالجزائر عقب التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ان آلية الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج سيتم استيعابها كليا بداية من سنة 2023 .
وأوضح راوية في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ان التصويت على القانون منح للإدارة المالية الاداة المناسبة لمواصلة العصرنة الشيء الذي سيسمح لنظام المعلومات بالاستجابة الى مقتضيات اقتصاد حديث يعتمد على الرقمنة.
وحسب راوية " لاتزال الترتيبات الداخلية تقتضي العمل على التأقلم مع المتطلبات الجديدة الى غاية 2021 اين سيدخل النص حيز التنفيذ بداية من 2022،عن طريق ادراج لكل سنة مالية كتلة عملياتية وظيفية نص عليها هذا القانون.
وسيتيح هذا النص للقطاع التكفل بأربعة (4) محاور رئيسية تتمثل في اصلاح اطار تسيير المالية العمومية بتوجيهه نحو البحث الاكثر فعالية ونتائج اكبري وتحسين تعديل قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص اكثر وضوحا وافضل مضمونا ومعلومات ميزانياتية تميزها المزيد من الشفافية.
الى جانب ذلك اتاح هذا النص تعزيز الجانب الاعلامي والرقابة البرلمانية ومكن من ادماج اكبر لعناصر المرونة في تسيير الميزانية.
ويعتمد هذا النص -يذكر الوزير- على مبدأ التدرج الذي يستدعي اصلاحا شاملا للمالية العمومية من منظور قطاع المالية والقطاعات الوزارية الاخرى.
ويعد هذا الموضوع "محور ورشة مستمرة شرعت فيها وزارة المالية على وجه الخصوص منذ العشرية الاخيرة" يتابع راوية.
ويشكل هذا النص حسب الوزير وسيلة لعصرنة المالية العمومية كونه يتطلع الى ادخال تحولات عميقة في كيفيات تسيير المال العام.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج