أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الخميس أن كل المجالس البلدية تسير بشكل عادى وهي تسهر على تلبية حاجيات المواطنين.
وأوضح الوزير, في رده عن سؤال بمجلس الأمة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم, أن نسبة الخلافات في هذه المجالس لا تتعدى 2,2 %, بسبب خلافات بين أعضاء المجلس البلدي حول تنصيب لجان البلديات , أما رؤوساء البلديات فقد تم تنصيبهم في كل بلديات الوطن ودون استثناء.
وبعد أن أشار إلى أن سبع بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول". ذكر الوزير بأن "كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات", مؤكدا أن "35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الأعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس".
وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا, فان المشاكل التي تعرفها المجالس الـ 28 الأخرى "لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين, في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية".
وأكد بدوي أنه "تم اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما الى رئيس الدائرة أو الامين العام للبلدية أو المتصرف الإداري".
وشدد وزير الداخلية على أن" السلطات المحلية تواصل بمساعدة كل الفاعلين المحليين جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء".