المشاركون في ندوة الاذاعة حول عمالة الأطفال يدعون إلى اشراك الجميع في مكافحة هذه الظاهرة

اتفق المشاركون في الندوة الاعلامية التي نظمتها الاذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء حول مكافحة عمالة الاطفال على ضرورة ايجاد آليات جديدة  لردع الممارسات التي تطال الاطفال لا سيما فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي غير المصرح به .

 ودعا رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار الى المشاركة في تعديل قانون العمل الجديد بشكل يضمن حقوق الاطفال الذين يقعون ضحية للاستغلال الاقتصادي ،مضيفا بالقول "تحدينا هو جعل نسبة تواجد الاطفال في سوق العمل  الموازية  يساوي الصفر،ويجب اعادة النظر في المادة رقم 15 من قانون العمل التي تسمح بتشغيل الاطفال ابتداء من 16 سنة بشرط  موافقة الولي  وورشة تعديل قانون العمل المفتوحة فرصة سانحة لذلك.

وأضاف عرعار " هؤلاء الاطفال هم مواطنو الغد ويجب علينا تأمين مستقبلهم.. وهناك شريحة مهمة  من الاطفال المتسربين لا تتوجه الى التكوين فبعد التسرب المدرسي والعمل المؤقت سيكون مصيرها التسول او الاجرام وهوأمر يجب تفاديه ".

 في هذا الفيديو يتحدث رئيس شبكة ندى عن التجربة التي خاضتها الجمعيةفي تحقيقها  حول 500 طفل  مورس عليهم الاستغلال الاقتصادي في 5 ولايات من الجزائر

 من جانبه أوضح  جمال عرفي  مدير فرعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن مفتشية العمل هي من تقوم بمراقبة العمالة في المؤسسات العمومية والخاصة ،غير ان السوق الموازية التي تتيح  ممارسة الاستغلال الاقتصادي  على الاطفال تستدعي  تدخل كل افراد  المجتمع  "فالأمر يحتاج الى التحسيس والتوعية  على مستوى الاسواق  والأسر والمؤسسات التربوية  والحركة الجمعوية بشكل عام  ".

وأضاف عرفي "على الجميع المشاركة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التواصل مع مصالح الوسط  المفتوح  المتواجدة على مستوى كل ولاية  والتي يمكنها  اتخاذ  كل التدابير اللازمة لحماية الطفولة من  مخاطر الاستغلال الاقتصادي  من خلال اعادة دمجه في  الدراسة او التكوين" .

من جهته اكد فاتح جلول مدير حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، أن القانون 15/12  يعد  مكسبا لكل العائلة وليس للاطفال فقط ، مشيرا الى القوانين  التي تعاقب كل من يستغل الاطفال اقتصاديا في السوق الموازية  وكل الاجراءات القضائية المترتبة عن تشغيل الاطفال دون السن القانونية المسموحة حاليا 16 سنة  من دون  تأمين ولا تصريح .

 واستطرد القاضي جلول فاتح في  الاجراءات الجديدة التي تكفل حماية حقوق الاطفال من الاستغلال الاقتصادي الذي  يعتبره اوسع  واخطر من العمالة ، مشيرا الى وجود عدة  طرق من اجل التبليغ  عن حالات  الاستغلال الاقتصادي  كالرقم الاخضر 1111 وكذا التبليغ الالكتروني  الذي  تقترحه الهيئة الوطنية  لترقية  وحماية حقوق الطفولة  داعيا في ذات السياق المبلغين عن التجاوزات  بوصف ادق واعطاء معلومات اكثر عن حالات الاستغلال التي يقفون عليها .

 المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية