أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات ، فيما يخص دعوات للعنف ضد المرأة انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال لوح خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أنه"فيما يخص الانشغال الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ضد المرأة، فان النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في إحدى الولايات وأودع الحبس".
كما أكد الوزير أن التحقيق"لا يزال مستمرا لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة"، محذرا الشباب من"مثل هذه التصرفات".
وأوضح لوح أن كل"تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي تحرك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب"والجزائر"لديها هيئة مختصة وتقنيات تحدد هوية المجرم"، مبرزا انه"لا رحمة مع من يريد إرجاع الجزائر إلى سنوات التسعينيات والدمار الذي عرفته"البلاد آنذاك.
وذكر لوح أن كل فئات الشعب الجزائري"ترفض العودة إلى تلك السنوات (التسعينيات) بعد كفاح كل مؤسسات المجتمع في مقدمتها الجيش الشعبي الوطني وكفاح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإقناع الشعب الجزائري بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار" للبلاد.
المصدر: الإذاعة الجزائرية