لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1173 آخرون بجروح في 984 حادث مروري ، ارتكبت خلال شهر رمضان الفارط على المستوى الوطني ، مسجلة بذلك " تراجعا " مقارنة بحصيلة رمضان 2017 ،حسبما أفادت به اليوم الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة خاصة بنشاطاتها خلال شهر رمضان الأخير .
وحسب الإحصائيات التي قدمها نائب مدير الأمن المروري عميد أول للشرطة غزلي رشيد بمنتدى الامن الوطني ، فقد " تم تسجيل 984 حادث مرور خلال رمضان الفارط " وخلفت هذه الحوادث " 34 حالة وفاة و1173 جريح " غير انها سجلت " تراجعا مقارنة بشهر رمضان 2017 أين سجل 997 حادث أفضى الى 36 حالة وفاة و1170 جريح ".
وحسب نفس المسؤول فقد عرفت " المؤشرات الخاصة بظاهرة الأمن المروري تراجعا هي الاخرى ما بين سنوات 2018 و2015 ، حيث انخفضت الحوادث بـ14ر10 بالمائة مقابل 33 ر33 بالمائة فيما يخص الوفيات، و12 بالمائة بالنسبة لتعداد الجرحى" .
بدوره كشف نائب مدير الشرطة القضائية عميد شرطة عياد لحسن ان معدل "الاجرام خلال شهر رمضان الفارط سجل تراجعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة برمضان 2017 " .
وبلغة الأرقام كشفت ذات الحصيلة ان مصالح الامن الوطني قامت خلال نفس الفترة بأكثر من 14 ألف عملية حفظ النظام الى جانب أزيد من 283 ألف مراقب وتدخلات مختلفة ، كما سجلت 1653 مخافة بيئة و1053 أخرى خاصة بالعمران ، فيما بلغ عدد الحواجز الامنية 10089 حجزا وقرابة 59 ألف دورية راجلة و56189 دورية راكبة مع انجاز 584 عملية بواسطة الرادار .
وفي نفس الاطار كشف مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي ان " اعتماد المديرية لمبادرة الإفطار الجماعي لمستعملي الطرقات عبر كافة ولايات الوطن، ساهم في تراجع حوادث المرور التي لاتزال تكلف الدولة ميزانية معتبرة " معتبرا ان هذه المبادرة " تبنتها المديرية عن قناعة بناء على دراسة حدد أهدافها بدقة مختصين" في مجال السلامة المرورية ، مؤكدا انه تم " قضاء شهر رمضان الفارط في كنف "الطمأنينة والتآزر " مشيرا الى ان " أعمال العنف والتصرفات السلبية كانت
شبه منعدمة " بفضل " تجند" كافة الإمكانيات البشرية والمادية وكذا " الأثر الايجابي " الناتج عن " السلوك الوقائي والردعي " لمصالح الأمن الوطني .
وفي رده على أسئلة الصحفيين كشف مدير الأمن العمومي ان المديرية " اتخذت عدة إجراءات خاصة بموسم الاصطياف لضمان راحة المواطن عبر كافة التراب الوطني منها تنفيذ الإجراءات الشرطية الخاصة بالمسافرين قبل وصول الباخرة للميناء " مؤكدا ان " الدخول الى الشواطئ سيكون مجانا والقانون يمنع دون ذلك " مبرزا أن مصالح الشرطة " ستقوم بالإجراءات اللازمة عند تلقيها أي شكاوي" بهذا الخصوص من طرف المصطافين.