كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس بالجزائر،عن سحب القرار الحكومي الذي يسمح بتحويل عدد من الأراضي الفلاحية لاستغلالها في بناء وحدات سكنية في مختلف الصيغ، خصوصا في العاصمة. مشددا في الوقت ذاته، على أن الدولة تعمل على حماية الأراضي الفلاحية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
و قال بوعزقي، إن دور قطاع الفلاحة يتمثل في السهر على إيجاد توازن بين حتميتين وهما الحفاظ على الإمكانات العقارية الفلاحية و مواكبة التنمية الاجتماعية عن طريق توفير الأوعية العقارية الضرورية لتجسيد المشاريع التنموية معتبرا إياها "مهمة حساسة جدا".
وفيما يخص بإمكانية استحداث إجراء يسمح لمستغلي الأراضي المتفرقة من الاستفادة من نظام الامتياز و مصير الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش)، قال السيد بوعزقي انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في المنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 ديسمبر 2017 و المتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة و المخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، مع التأكيد على حالة الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (اراضي العرش).
و ذكر الوزير في هذا السياق، توسيع تشكيل لجنة تنشيط و توجيه الاستثمار الفلاحي للولايات إلى ممثلي الوكالة الوطنية للموارد المائية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و شركة سونلغاز و بصفة استشارية ممثل بنك الفلاحة و التنمية الريفية، للتأكد من حسن اختيار المحيطات، و كذا منح اللجنة الولائية السلطة
لاتخاذ القرار حسب الإمكانات العقارية المتاحة و النظرة الاقتصادية للولاية بالنسبة لوجهة المحيطات بتخصيصها حصريا أو أغلبيتها للاستثمار .
كما ذكر السيد بوعزقي أنه تم تخصيص الامتياز لفئتين من المشاريع (المشاريع الفلاحية المصغرة و مشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى) و كذا اعتماد مقررات التأهيل للاستفادة كإجراء أولي قبل استلام عقود الامتياز مما سيسمح من الانطلاق في بعض الإجراءات مثل إيداع الملفات على مستوى البنك و كذلك تنصيب لجنة المتابعة للقيام بعمليات مراقبة شهرية حول ظروف استصلاح و استغلال الأراضي.
و بخصوص الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش) و التي لا تسري عليها هذه الإجراءات بالنظر إلى خصوصيتها وانطلاقا من مبدأ ملكية الدولة لها فهي حتما تدخل ضمن نطاق الامتياز، مشيرا إلى انه تقرر خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة مؤخرا إنشاء لجنة تضم كل الاطراف الفاعلة من الإدارة و المجتمع المدني لدراسة هذه المسألة و ضبط منهجية "لتسوية كل الحالات" .