استأنف هذا الأحد الأطباء المقيمون على مستوى كل كليات الطب الوطنية جميع النشاطات الإستشفائية والبيداغوجية بدون استثناء بعد 8 أشهر من الإضراب.
وتم استئناف النشاط في مختلف المؤسسات الإستشفائية الجامعية ال10 المنتشرة عبر الوطن بعد القرار الذي اتخذته مساء الجمعة الفارط التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا)، حسب توضيحات الدكتور نديم صواليلي عضو المكتب الوطني للتنسيقية.
وأكد ذات المتحدث أن"هذا القرار جاء نزولا عند رغبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي أصرت على عدم استئناف الحوار دون عودة السلك وبكل كليات الطب الوطنية إلى كل النشاطات وبدون استثناء"، معبرا في هذا السياق عن أمله أن"توفي وزارة الصحة بوعدها وتستأنف الحوار والتشاور لتحقيق ما تبقى من مطالب السلك".
وحسب الدكتور صواليلي فإن"السلك يبقى مجندا وراء التنسيقية للدفاع وتلبية جميع مطالبه المشروعة" داعيا الوزارتين الوصيتين (الصحة والتعليم العالي) إلى"الإلتزام بتعهداتهما".
وكان الأطباء المقيمون الذين شنوا إضرابا مفتوحا منذ 14 نوفمبر من سنة 2017 قد قاموا كذلك بمقاطعة إمتحانات نيل شهادة التخصص في الطب التي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت إجرائها ما بين 18 مارس إلى 12 ابريل من السنة الجارية، كما جمدوا منذ منتصف ابريل الماضي خدمات المناوبات والإستعجالات الطبية.
وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الأسبوع الفارط تاريخ الامتحان الاستدراكي لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة بين الفترة الممتدة من 1 إلى 19 يوليو 2018 ، حيث تأتي هذه الدورة العادية بعد تلك التي جرت في الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 12 أبريل المنصرم والتي قاطعها الأطباء المقيمون.
وبعد أن ذكرت بأن هذه الدورة الاستدراكية تعتبر الأخيرة للسنة الدراسية 2017- 2018، أكدت الوزارة أن"كل مترشحي هذه الدفعة الذين لن يتقدموا لإجراء الامتحان الاستدراكي يعتبرون في حالة تخلي طوعي عن إجراء الامتحان، وبالتالي فهم مفصولون آليا".
وبالرغم من مختلف حركات الإحتجاج التي قام بها السلك بالعاصمة و وهران والبليدة وعنابة وقسنطينة وتلمسان وسطيف إلا أن وزارتي الصحة والتعليم العالي ظلتا متمسكتان بموقفهما، أي"عدم استئناف الحوار دون عودة السلك إلى كل النشاطات الإستشفائية والبيداغوجية".
وتواصل الإضراب بالرغم من الإقتراحات التي تقدمت بها وزارة الصحة بعد 12 جولة من الحوار ومن بينها"المنحة التحفيزية المقدمة في إطار الخدمة المدنية والسماح للأزواج بالتجمع العائلي في إطار هذه الخدمة وإلغاء بعض التخصصات الطبية غير المعنية بذات الخدمة بالإضافة إلى الحق في الإستفادة من الشؤون الإجتماعية ".
كما خلف الإضراب الذي شنه 15000 طبيب مقيم في مختلف التخصصات موزعين على 10 كلية اضطرابا كبيرا في عدة مؤسسات استشفائية أدت في بعض التخصصات إلى الشلل على غرار الجراحة ، حيث تم تأجيل بعض العمليات الجراحية أو إلغاؤها أحيانا.
للإشارة فإن مطالب الأطباء المقيمين تتعلق أساسا ب"إلغاء إلزامية الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية أخر لصالح المريض والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية ومناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية ، فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج