تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب مجلس وطني للشراكة للتكوين المهني في تشكيلته الجديدة لتفعيل التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات حول تكييف السياسات الوطنية التكوين تماشيا مع احتياجات ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي رفقة وزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون و وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على تنصيب هذا المجلس الذي يترأسه لخضر رخروخ رئيس المدير العام لمجمع كوسيدار ويتشكل من خمسين (50) عضوا يمثلون دوائر وزارية منها تلك المكلفة بالقطاعات الإقتصادية وممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة وعن منظمات أرباب العمل إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الغرف المهنية و كذا الهيئات المكلفة بالتشغيل.
وجاء تنصيب هذا المجلس الذي يرمي إلى " تجسد الوظيفة الأساسية للتشاور وتبادل الآراء" حول تكييف عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني، تطبيقا للمرسوم التنفيذي ل21 أفريل 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي لسنة 2009 المحدد للمهام و التركيبة وأشكال تنظيم وعمل المجلس وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين المؤرخ في 23 فيفري 2008 الذي كرس مبدأ التشاور في المادة 24 منه، علما أنه تم تنصيب المجلس لأول مرة سنة 2011 لعهدة تقدر بثلاث سنوات.
وبهذه المناسبة أكد مباركي ان مجلس الشراكة يعتبر"أداة إصغاء دائمة لانشغالات القطاع الاقتصادي في مجال التأهيلات المهنية يساهم في تدعيم التشاور والحوار مع المحيط الاقتصادي بغية تكييف عروض التكوين مع الحاجيات الكمية و النوعية لمختلف فروع النشاطات الإقتصادية ومرافقة تنمية القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية سيما من أجل ترقية القطاعات البديلة عن المحروقات".
وأكد مباركي أنه تم إدخال بعض التعديلات على "العلاقة الوظيفية" بين المجلس واللجان الولائية للشراكة لتعزيز التكامل و الانسجام اللازمين للتشاور على المستويين المحلي والوطني، وتعزيز التركيبة السابقة بممثلين عن قطاع التكوين و التعليم المهنيين إضافة الى بعض التعديلات فيما يخص صلاحيات الجمعية العامة للمجلس.
واعتبر الوزير أن المهمة المنوطة بأعضاء هذا المجلس تعد " استراتيجية" بالنسبة للتنمية الوطنية، حيث دعاهم الى المساهمة في اعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين المهني بآراء و توصيات حول كل المسائل المرتبطة بمنظومة التكوين المهني من برامج وعروض وإثراء المدونة الوطنية للتكوين المهني و الى المساهمة في تعزيز التناسق بين سياسات التكوين والأهداف الإستراتيجية للاقتصاد على المستوى الوطني والمحلي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في "ادراج النوعية" على كل مستويات التكوين.
وفي هذا السياق ذكر مباركي أن مخططات تكوين الموارد البشرية مسجلة كمحاور استراتيجية ذات أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية بالغة لتكوين الشباب وتدعيم كفاءات العمال لتمكينهم من مواكبة تطورات المهني من أجل الحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج وتوفير مناصب الشغل والمحافظة عليها".
ومن جهتها أكدت وزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ، أن التكوين المهني "يمثل رهانا استراتيجيا في مجال توفير الكفاءات التي تعد " شرط للنجاعة ومردودية المؤسسات "، مضيفة أن " التكوين المهني يمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة للولوج الأمثل لعالم الشغل والرفع من تنافسية المؤسسات".
وأما وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فقد اعتبر المجلس الوطني للشراكة " فضاءا مفضلا " للتشاور و الحوار حول انشغالات القطاع الاقتصادي خاصة الموارد البشرية المؤهلة والمسائل المرتبطة بتكييف التكوين مع متطلبات سوق الشغل".
وفي كلمة له أعتبر رئيس مجلس الشراكة، قطاع التكوين المهني "محركا أساسيا في دفع عجلة الانجاز و من ثم تحديث و تنويع النشاطات الإقتصادية و الانتاجية و تهيئتها بصفة فعالة لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة ويطلبها التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة.