أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان هذا السبت من تيبازة حرص الجزائر على عصرنة الموانئ التجارية بتبنيها إستراتيجية مدمجة لتطوير القطاعات البحرية والمينائية .
وأوضح الوزير في كلمة خلال إشرافه على تخرج دفعات من ضباط البحرية بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل أن"الجزائر تبنت إستراتيجية مدمجة لتطوير وعصرنة القطاعات البحرية والمينائية تحقيقا لأهداف أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وترجمت الحكومة ميدانيا تلك الأهداف التي أقرها رئيس الجمهورية يضيف الوزير من خلال مخطط عمل يهدف إلى"الرفع"من فعالية النقل البحري للبضائع والمسافرين إيمانا منها (الحكومة) بأن المبادلات التجارية وحركة تنقل المسافرين عبر البحر تكتسي"أهمية بالغة"ما يتطلب قدرات بشرية عالية.
وفي السياق، أشار الوزير إلى سلسلة التدابير المتخذة والعمليات التنموية من أجل تجسيد تلك الإستراتيجية ل"ترقية" نقل بحري ذي جودة وموجه نحو ثقافة مبنية أساسا على "السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث البحري والتنمية البحرية المستديمة" ما سيسمح للجزائر بتبوء"مكانتها الطبيعية كواجهة بحرية مرجعية".
وفي هذا الصدد، جدد الوزير التذكير بسلسلة من المشاريع الإستراتجية و العمليات التنموية منها إنجاز الميناء الجديد للوسط بالحمدانية شرقي شرشال و توسيع وعصرنة موانئ أخرى وربطها بالمناطق الداخلية وتطوير القواعد اللوجيستية واقتناء سفن وقاطرات جديدة وفتح مجال الشحن البحري والجوي أمام المتعاملين الجزائريين الخواص واستخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الموانئ إلى غيرها من العمليات الأخرى.
و تبقى مجهودات السلطات العمومية--يتابع الوزير- متواصلة لجعل الجزائر "بلدا بحريا بامتياز"وعلى وعي"بأهمية" توفر موانئ عصرية وتطوير حركة مينائية في مستوى الموقع الجغرافي الواجهة البحرية للوطن و في مستوى السوق الداخلية في إطار نظرة اقتصادية تهدف إلى تهيئة الأرضية لتشجيع التصدير خارج المحروقات.
للإشارة، فقد تخرج اليوم من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل دفعتين ضباط الملاحة البحرية الأولى تضم 65 مهندس دولة في التجارة البحرية منهم 32 مهندسا في علوم الملاحة و 33 مهندس دولة في الميكانيك البحرية والدفعة الثانية تخص 10 مفتشي سفن مكونين لصالح كتيبة مدارس قيادة القوات البحرية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج