البرلمان بغرفتيه يختتم دورته العادية

اختتم مجلس الأمة, هذا الاثنين , دورته العادية  لسنة 2017-2018  في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح , رئيس المجلس.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد بن صالح بأن حجم أداء المجلس خلال هذه  الدورة "كان في مجمله مرضيا" ,مضيفا ان "النصوص التي تمت دراستها و المصادقة  عليها جاءت في وقتها متماشية مع فلسفة التحديث و الاصلاح التي باشرها رئيس  الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم".

ودعا بن صالح الرئيس بوتفليقة الى "مواصلة مسيرته على رأس الدولة,  بالنظر الى ما يتهدد الجزائر من تحديات", مشيرا الى أن أعضاء مجلس الأمة  "كانوا, بأغلبيتهم الواسعة, قد دعوا في ذكرى تأسيس المجلس, إلى  الاستمرارية, واليوم هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى  مواصلتها".

وفي معرض حديثه عن "المؤامرة الخارجية التي تحاك من بعض الأطراف ضد الجزائر" قال إن "المرحلة تقتضي ذلك, بالنظر لما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات  وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد ومحقق المصالحة  الوطنية بين أبناء شعبها والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة  المؤسسات, إلى مواصلة المسيرة".

وفي هذا الاطار, شدد رئيس مجلس الامة على ان "لكل دولة خطوطها الحمراء",  مشيرا الى أنه بالنسبة للجزائر فان "ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة  دستوريًا هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها".

وبخصوص قضية الفساد, أكد بن صالح أن "الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية,  ومنذ تقلده مقاليد الحكم, كان له ولا يزال موقفا واضحا من الموضوع, لهذا وفي  هذا الظرف بالذات الواجب يفرض علينا الوقوف إلى جانبه ودعم كل خطواته الرامية  إلى استئصال هذه الآفة", مشددا بالقول: "لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون  العدالة".

بوحجة : الدورة البرلمانية  تدشن "مرحلة تاريخية" في التطور الدستوري والمؤسساتي  لبلادنا

كما اختتم المجلس الشعبي الوطني, دورته العادية للسنة ذاتها  في جلسة علنية ترأسها رئيس  المجلس السعيد بوحجة .

وفي كلمة له بمناسبة اختتام الدورة  وبحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة,  السعيد بوحجة, أن الدورة البرلمانية الأولى من العهدة  التشريعية الثامنة تدشن "مرحلة تاريخية" في التطور الدستوري والمؤسساتي  لبلادنا.

واعتبر بوحجة أن هذه الدورة  "تدشن مرحلة تاريخية في التطور الدستوري والمؤسساتي للجزائر وهذا ما يتجلى في  الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين هامة نوقشت في جلسات مفتوحة للإعلام  والرأي العام", واصفا حصيلة هذا العمل البرلماني بـ "الإيجابية".  

ووصف رئيس المجلس مساهمة النواب خلال هذه الدورة بـ"الفعالة" من خلال "سهرهم  على تفعيل الرقابة على عمل الحكومة".

كما ثمن بوحجة ما تحقق من بناء ديمقراطي وتنموي وجدد انخراط المجلس الشعبي الوطني في مواكبة الإصلاحات بإرساء معالمها التشريعية.

وفي سياق آخر, نوه رئيس المجلس بما سجلته العدالة الجزائرية بفضل "المشروع  الإصلاحي لرئيس الجمهورية من تطور لا يرقى إليه الشك", وسجل "بارتياح كبير الاستمرارية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله ومحاربة كافة أشكال الجريمة  المنظمة بكل ما يحمله القانون من قوة".

يذكر أن مراسم اختتام هذه الدورة التي دامت 10 أشهر طبقا لدستور 2016 جرت في جلستين بالغرفتين ترأسهما رئيسا المجلسين سعيد بوحجة وعبد القادر بن صالح و أعضاء من الحكومة و مسؤولين سامين في  الدولة. 

ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور المعدل وكذا  المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وكانت هذه الدورة البرلمانية  التي دامت 10أشهر تجسيدا للتعديل الدستوري الأخير مثقلة وثرية بالنقاشات التي سبقت المصادقة على القوانين ، حيث صوت المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة خلالها على 19 مشروع قانون من بينها 4 مشاريع قوانين عضوية (مشروع  القانون العضوي الخاص  باختصاصات مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق  بقوانين المالية، ومشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  الدستورية وكذا مشروع قانون عضوي خاص بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية).

كما صادق نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وعلى مشاريع قوانين هامة تتوزع على عديد المجالات، السياسية والاقتصادية،والاجتماعية من بينها مشروع قانون النقد والقرض، مشروع قانون المالية 2018،  مشروع قانون البريد والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع قانون المالية  التكميلي لسنة 2018.

وإلى جانب ذلك تمت المصادقة أيضا على جملة من مشاريع قوانين تندرج في إطار النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري واستكمال إصلاح منظومة العدالة منها مشروع قانون يتعلق بتنظيم السجون، مشروع قانون خاص بالإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و مشروع قانون  خاص بالقضاء العسكري.

وفيما تعلق بالرد على الأسئلة الشفوية و الكتابية  فقد أودع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 452  سؤالا شفوي، و412 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 133 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي

الدورة العادية لسنة 2017/2018 اتسمت أيضا بخروج النواب للميدان و القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية للمشاريع التنموية ، كما كان للدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثف من خلال المشاركة في مختلف 

المنتديات البرلمانية الإقليمية و الجهوية و الدولية للدفاع عن مصالح الجزائر و تجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وكذا نضال الشعب  الصحراوي من أجل تقرير مصيرهضف إلى ذلك تأسيس المجلس وتنصيبه ل 107 مجموعة  برلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة.

من جهة أخرى صادق أعضاء مجلس الأمة على نفس القوانين التي صوت عليها نواب  المجلس الشعبي الوطني  ،فيما وجه 108 سؤال شفهي لعدد من أعضاء الحكومة، تم الرد عليها خلال 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض، علاوة على  جلسات الاستماع  لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية و بعثات استطلاعية لعدد من  الولايات.

ويرى البرلماني والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن هذه الدورة  كانت ثرية فيما يخص العدد الهام لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في مختلف القطاعات، في حين يعتقد النائب بلعباس بلعباس عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن البرلمانيين عبروا عن توجهاتهم السياسية خلال هذه الدورة العادية  وصوتوا وفق قناعة أحزابهم وهو ما  يمثل حسبه دعامة قوية لتعزيز الديمقراطية   

وفي تقييمه للدورة البرلمانية العادية قال جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال إن هذه الدورة اتسمت أيضا بالخرجات الميدانية للنواب مشددا على أهمية  اتخاذ القرارات اللازمة في حال تسجيل مشاكل و خروقات أما لخضر بن خلاف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء فعبر عن أمله في تكييف القانون الداخلي للبرلمان الذي يعود لعام 2000بما يتلائم و أحكام والمستجدات الذي يحملها  دستور 2016

وسيكون مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على رأس أجندة الدورة البرلمانية التي ستستأنف أشغالها سبتمبر القادم بعد إرجاء ه هذه الدورة بسبب الاختلاف الذي دار حوله.

المصدر :الاذاعة الجزائرية