أبرز المبعوث الأممي للصحراء الغربية، هورست كوهلر "أهمية" التقدم نحو حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، داعيا أطراف النزاع إلى القيام بتنازلات من أجل بلوغ هذا الهدف.
وجاء في تصريح الأمم المتحدة في تعليمة موجهة للصحافة نشرت اليوم الاثنين غداة انتهاء زيارة المبعوث الأممي في المنطقة أنه "خلال لقاءاته، أكد كوهلر على أهمية التقدم نحو حل سياسي للنزاع عادل و مستدامومقبول لدى الطرفين يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وفي هذا الصدد شدد كوهلر على "أهمية القيام بتنازلات" حتى يتسنى للشعب الصحراوي تقرير مستقبله بكل حرية.
واعتبر الرئيس الألماني الأسبق أن تسوية النزاع ستفتح الطريق أمام تقدم الصحراء الغربية و كل منطقة المغرب الكبير, مشيرا بالقول أن "حل كهذا سيزيل كل العقبات التي تعترض الاستثمار الأجنبي المباشر و استحداث النمو و مناصب الشغل في الصحراء الغربية و كل منطقة المغرب الكبير".
و تم خلال هذه الزيارة اطلاع المبعوث الاممي على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي وحقوق الانسان في المنطقة حسبما جاء في التعليمة الصحفية.
وتم التطرق عديد المرات إلى حق استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية خلال اللقاءات التي اجراها السيد كوهلر مع محادثيه.
و بعد مرحلة الجزائر و نواقشوط و رابوني والرباط تنقل السيد كوهلر إلى الصحراء الغربية المحتلة من 28 يونيو إلى الفاتح يوليو زار فيها العيون و السمارة و الداخلة، يضيف المصدر ذاته.
وكان كوهلر قد قام في اكتوبر 2017 بجولة في المنطقة على أمل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع.
وكان الرئيس الألماني الأسبق خلال شهر مارس الفارط قد حدد بوضوح عهدته كمبعوث أممي المتمثلة في "ايجاد سبيل للمستقبل" من شأنه ايجاد حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وكان قد افصح خلال اللقاء الاعلامي عن نظرته لمسار السلم موضحا أن هدفه هو بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو و المغرب) في غضون سنة 2018.
وصرح "ان اللائحة 2351 واضحة في هذا الشأن و لا نحتاج لمصطلحات جديدة و انما لإرادة للعمل"، مؤكدا رفضه لشروط المغرب الذي يرفض العودة لطاولة المفاوضات اذا لم تؤخذ خطته لتقرير المصير كخيار وحيد لتسوية هذا النزاع.
للتذكير فإن آخر مرة جلس فيها الطرفان إلى طاولة المفاوضات تعود إلى سنة 2012 بمدينة مان هاست بالولايات المتحدة الأمريكية.
وضرب مجلس الأمن موعدا في اكتوبر القادم بغية تقييم تقدم المسار مراهنين على مسعى جديد يهدف إلى جمع طرفي النزاع على طاولة واحدة خلال أجل ستة أشهر.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
