اختتمت أشغال القمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مساء أمس الاثنين بنواكشوط بالمصادقة على تقارير ولوائح قدمتها مختلف المفوضيات، لاسيما حول الصحراء الغربية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف والفساد وكذا الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة وانضمام بلدان القارة الأخرى لمنطقة التبادل الحر القاري.
وصادقت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي حضرها الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على وضع آلية إفريقية من شانها أن تسمح للاتحاد الإفريقي بتقديم "دعم فعال" للمسار الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة القائم على لوائح ذات الصلة بمجلس الأمن لغرض التوصل إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وتمت المصادقة على هذه الآلية عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية و الذي من خلاله ذكر أن الصحراء الغربية و المغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي.
ويتعلق الأمر بمفاوضات "دون شروط مسبقة و بحسن نية قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من قبل الطرفين، بشكل يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتوافق والأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".
ويعد التقرير الذي أعده فقي وصادقت عليه قمة الاتحاد الإفريقي، "حاسما بحيث يلزم الاتحاد الإفريقي فعليا" للبحث عن حل للنزاع بحكم مسؤوليته في ترقية سلم و امن و استقرار كل القارة".
الإصلاحات المؤسساتية والانضمام لمنطقة التبادل الحر
وتم تبني كل مقترحات إصلاح الاتحاد الإفريقي من قبل رؤساء الدول والحكومات الذين دعوا إلى الحفاظ على صورة إفريقيا ومنظمتها بالحرص خصوصا على تطبيق قرارات الاتحاد.
ويتعلق الأمر بالنسبة لهم "بالحفاظ على مصالح إفريقيا وكرامتها" من خلال هذه الإصلاحات التي تندرج في إطار تطبيق أجندة 2063. وفي هذا الصدد، ركز الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بول كاغامي على مواصلة وتسريع الإصلاحات المؤسساتية في داخل الاتحاد من خلال تعميم عملية تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية.
ووقعت عديد البلدان ومن ضمنها الجزائر على عقد الانخراط في منطقة التبادل الحر بانتظار انضمام دول أخرى لجعل القارة سوقا ديناميكية ومزدهرة تتجه نحو النمو والعصرنة.
مكافحة الفساد هو تحد آخر لإفريقيا
ويجعل الاتحاد الإفريقي من مكافحة الفساد قضيته الرئيسية، إذ أن الموضوع الذي اختير لقمة هذه السنة كان "الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا".
وتم أيضا تبني القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد من قبل رؤساء الدول والحكومات الذين عبروا عن استعدادهم لتظافر الجهود في هذا المجال.
وفي مداخلته حول الموضوع، عرض السيد أويحيى جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد، موضحا أن الجزائر قد أعربت تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن "عزمها على مكافحة آفة الفساد".
وأكد أن عزيمة الجزائر تجلت أولا في المصادقة على الاتفاقيات الأممية و الإفريقية لمحاربة الفساد و الوقاية منه، و التي أدرجت أحكامها بشكل كبير في التشريع الوطني في هذا المجال.
وذكر الوزير الأول بتعزيز الجزائر بجهاز دستوري لمكافحة الفساد و الوقاية منه و الذي يتكفل بهذا الملف.
تمويل الاتحاد الإفريقي وتجميد أموال البرلمان الإفريقي
يمثل تمويل الاتحاد الإفريقي مشكلا يؤرق المنظمة الإفريقية، حيث دار حوله نقاش "حاد" خلال الجلسة التي خصصت لهذا الشق في القمة.
أما فيما يتعلق بنسبة تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فلم تتعدى 30 % بينما تطمح هذه المنظمة الإفريقية إلى ضمان استقلاليته المالية في أفق 2020.
وبخصوص الاتحاد الإفريقي 75% من ميزانيته للتسيير في حين توجه الـ25% المتبقية لعمليات السلم والأمن في القارة، بينما يبقى عدد الدول المساهمة في الميزانية "جد محدود" اذ يتم تغطية هذا العجز من طرف الواهبين و المساهمين، لا سيما البنك الدولي و الصين و تركيا و الاتحاد الأوروبي.
أمن وسلم: تسوية العديد من الأزمات والنزاعات
من جهة أخرى، تأسف رؤساء الدول والحكومات أن تكون الصورة التي تعكسها أفريقيا هي تلك القارة التي أنهكتها الحروب والأزمات و الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في حين تواصل مؤشرات التنمية التطور بشكل ثابت.
وفي هذا الصدد، أشاد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي بتسوية العديد من الأزمات والنزاعات، مستشهدا بالمصالحة في كينيا والاتفاق الموقع بين أثيوبيا وأريتيريا وكذا الاتفاق المبرم بين رئيس جنوب السودان سالفا كير ومنافسه رياك مشار بالخرطوم، بالإضافة إلى الهدوء المسجل في بوروندي بعد تراجع رئيس جمهورية هذا البلد عن الترشح لعهدة جديدة.
وفي نفس السياق، لا يزال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي متواصلا بشكل عادي في حين أشاد الاتحاد الأفريقي بكل الجهود الرامية إلى حفظ السلام في منطقة الساحل خاصة بالجزائر.
من جهتها جددت الجزائر جاهزيتها لمواصلة جهودها في هذا المجال داعية إلى تغليب الحلول السياسية والسلمية خاصة في ليبيا.