دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة شركات توزيع الغاز والكهرباء إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية مشيرا إلى دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز الذي يجب ترقيته من أجل التكفل بمشاكل الزبائن.
وصرح الوزير خلال اللقاء الوطني مع موزعي الكهرباء والغاز الحائزين على عقود الامتياز أنه "يتعين على الحائزين على عقود الامتياز أن يضمنوا خلال أداء مهامهم الخدمة العمومية التي أسندت إليهم" وأضاف يقول "أنتم مدراء التوزيع لا تنسوا أنكم تمثلون محرك التنمية فالرهانات الاقتصادية والاجتماعية للتموين بالطاقة كبيرة" .
وحسب الوزير فإن إرضاء الزبائن من خلال توفير طاقتين حسب المعايير الدولية يمر حتما عبر تحديث دوائر الاتصال ذات العلاقة المباشرة مع تطورات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وذلك عن طريق برامج العمل المنجزة والمعلن عنها والتي تم تنفيذها على كل مستويات التسيير.
وعليه فإن شركات التوزيع مدعوة إلى إطلاق أنظمة إشعار الفواتير عن طريق الرسائل القصيرة وكذا إلى تسريع مخططات تنصيب عدادات ذكية مع تحسين اتصالهم فما يتعلق بالانقطاعات المبرمجة أو التي تتسبب فيها الحوادث.
كما شدد الوزير على ضرورة تكوين العمال الذي "يتعين عليهم أن يتمتعوا بالمعرفة والمهارة التي من شأنها أن تجعلهم عمليين ومتعددي التخصصات في نشاطهم على مستوى الشركات المستفيدة من الامتياز وتابع الوزير قائلا "تحرص الدولة بكل قواها على أن يتم تسيير شركات الكهرباء والغاز المستفيدة من الامتيازات (المسندة إلى مجمع سونلغاز) في كل زمان ومكان بالتوافق التام مع القوانين والنصوص التنظيمية للبلد مع مراعاة الأهداف التي تم تحديدها بخصوص تلبية الحاجيات الطاقوية للمواطنين الجزائريين في جميع المجالات من ناحية النوعية والوفرة والتكاليف".
وفي هذا الصدد اعتبر قيطوني أنه يجب على لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تؤدي دورا أكثر نشاطا في التكفل بالزبائن مع تسوية نزاعاتهم مع شركات التوزيع.
من جهة أخرى يتعين على مؤسسات التوزيع اعتماد معايير أداء جديدة تقوم خاصة على تقليص التكاليف ونسبة الخسائر وتحصيل الديون إضافة إلى تحسين الاستفادة من المصادر الطاقوية، يضيف الوزير مؤكدا بأن حق المواطن في خدمة نوعية لم يعد قط معيارا للأداء بل يعتبر واجبا.
من جهته أشار رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، عبد القادر شوال، إلى أن الإجراء الجديد قد تم اعتماده من أجل إعداد مخططات الالتزام 2019-2023 لشركات التوزيع.
إن الهدف الأساسي من تعديل هذا المسعى هو التنسيق بين التزامات الموزعين في اطار مخططات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و تلك الواردة في وثائق التسيير (ميزانية و مخطط تنمية على المدى المتوسط )، موضحا في ذات السياق بأن هذه الخطوة الجديدة تسمح بتحسين المتابعة و التقييم باستهداف النقاط الأقرب.
كما تم الشديد على مطابقة الامتيازات مع الأحكام القانونية لا سيما تلك المتعلقة بالتفريق بين النشاطات المقننة و غير المقننة و بين الكهرباء و الغاز و تحديد الأملاك.
للتذكير فإن تشريع سنة 2002 ادخل مفهوم المنافسة في قطاعات الإنتاج و التسويق للكهرباء و الغاز و اوكل نشاط التوزيع للشركات التي انبثقت عن تحويل المتعامل سونلغاز. و في اطار نظام الامتياز تم ادراج مخططات الالتزام منذ سنة 2015.