أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس بتيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة .
وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة : "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه إلى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد".
و أضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة".
و في السياق أكد الوزير ان المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب"حق و صدق" هي المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- و ضمان الحقوق و الحريات الإلتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع و الرهانات الحقيقية المطروحة.
و بخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب" قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و إستقرارها".
و في هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينيات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و امتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية و التعاون الإيجابي.
و من شأنه الأخذ بتلك المبادئ "تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا و اجتماعيا و اقتصاديا و ماليا خدمة للأمن و السلم و الاستقرار في العالم" استنادا للوزير.
و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية.