بدأت السلطات في مالي عملية فرز أصوات الناخبين في ختام عملية الاقتراع التي جرت أمس الاحد لاختيار رئيس للبلاد من بين 24 مترشحا شاركوا في هذا الاستحقاق السياسي وسط توقعات بإعلان النتائج الاولية في ظرف الـ24 ساعة القادمة.
وستحدد نتائج هذه الانتخابات ما إذا كان الناخبون يريدون تمديد ولاية الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا (73 عاما) أو انتخاب أحد منافسيه الـ23 وبينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسي و امرأة واحدة هي سيدة أعمال و خبيرة اقتصادية زينبا نديا.
وينتظر أن يبدأ إعلان النتائج الأولية بعد24 ساعة على أن تعلن النتائج الرسمية المؤقتة في أجل أقصاه 3 أوت المقبل وسط احتمالات كبيرة بإمكانية تنظيم جولة ثانية يوم 12 من الشهر ذاته في حال لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات بالجولة الأولى.
وذكرت تقارير اعلامية أن عدة هجمات أمنية سجلت خلال يوم الاقتراع في شمال ووسط البلاد ،حيث سقطت في مدينة كيدال عدة قذائف دون أن يخلف ذلك ضحايا.
وأشرف على الانتخابات نحو ستة آلاف مراقب وطني ودولي،يمثلون كلا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحادين الأوروبي والإفريقي إضافة إلى ممثلين عن منظمات وطنية مالية.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف إن انتخابات 2013 سمحت "بإعادة النظام الدستوري" لكن في 2018 "على الماليين أن يثبتوا أن العملية الديمقراطية لا يمكن التراجع عنها "،مشيرا إلى أن الوضع في البلاد ما زال "هشا".
ونشرت السلطات المالية 30 ألف جندي على عموم تراب البلاد من أجل تأمين عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة في الشمال والوسط بفعل الوضع الأمني.
يشار إلى أن الشمال المالي وقع مطلع عام 2012 تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي , وفي عام 2013 تمكنت القوات المالية بتدخل اجنبي من اخراج هؤلاء المسلحين من الشمال إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة في السنوات الأخيرة.
ولا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية وقوات "برخان" وقوة الأمم المتحدة مينوسما على الرغم من إبرام اتفاق سلام في جوان 2015 .
