رفع 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في مالي شكوى ضد عدد من أعضاء المحكمة الدستورية الجهة التي ستقول هذا الأربعاء الكلمة الفصل بخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية, وذلك بعد أن استقبلت الطعون للبت فيها و التي تضمنت اتهامات بـ" تجاهل التزوير".
ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بالطعن زعيم المعارضة سوميلا سيسي صاحب المركز الثاني في الانتخابات ورجل الأعمال الثري أليو ديالو صاحب المركز الثالث وعالم الفيزياء الفلكية الشيخ موديبو ديارا صاحب المركز الرابع.
وطلب المرشحون في الشكوى بضرورة التحقيق مع ستة من أعضاء المحكمة الدستورية , وذلك بعد اتهامات نشرتها الصحافة المحلية وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول "إن هؤلاء القضاة تلقوا رشى من طرف الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا من أجل تجاهل عمليات التزوير".
وقال محامي زعيم المعارضة الذي سيخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته كيتا , في تصريح صحافي إن " زعيم المعارضة شرع في إجرائين قضائيين: أحدهما ضد ستة من أعضاء المحكمة الدستورية بما في ذلك رئيسة المحكمة أما الإجراء الثاني فيتعلق بعمليات واسعة لملء صناديق الاقتراع لصالح الرئيس المنتهية ولايته خاصة في شمال ووسط البلاد" بحسبه.
وأضاف المحامي في حديثه أمام الصحافيين في باماكو: " عندما يكون التصويت منظماي وبشكل علميي فمن الصعب جلب أدلة عليه" ولكنه أشار إلى أن محاضر التصويت المقبلة من مدينة كيدالي في أقصى شمال شرقي مالي " كانت موضوعة في ظرف مفتوح بينما من المفترض أن تكون في ظرف محكم الإغلاق بالشمع الأحمر".
وتأتي طعون مرشحي المعارضة في أعضاء المحكمة الدستورية في وقت تستعد هذه المحكمة الأربعاء لإعلان النتائج النهائية والرسمية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية في ظل توقعات بأنها سوف ترفض الطعون المقدمة من طرف مرشحي المعارضة وإثبات قرار اللجوء للدور الثاني الذي سينظم يوم 12 من شهر أوت الحالي.
وكانت وزارة الداخلية في مالي قد أعلنت يوم الخميس الماضي النتائج المؤقتة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم الأحد 29 جويلية الماضي وأظهرت هذه النتائج تقدم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا بنسبة 41 في المائة من الأصوات المعبر عنها وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه زعيم المعارضة سوميلا سيسي الذي حصل على نسبة 17 في المائة فقط.
وبما أن أياً من المرشحين البالغ عددهم 24 لم يحصل على نسبة تزيد على الخمسين في المائة في الدور الأولي سيكون لزاماً على السلطات تنظيم دور ثانٍ ما بين الرئيس المنتهية ولايته وزعيم المعارضة.
