أقرت المحكمة الدستورية في مالي، هذا الثلاثاء، فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات تبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل، ورفضت كل الطعون التي قدمتها المعارضة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت مناسا دانيوكو، رئيسة المحكمة الدستورية، في جلسة إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مالي بثها التلفزيون المحلي, حصول كيتا (73 عاما) على نسبة 67.16 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية التي جرت في 12 أوت الجاري، في حين حصل منافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على نسبة 32.84 بالمئة من أصوات الناخبين، مؤكدة رفض كافة الطعون التي قدمها مرشح المعارضة "لعدم كفاية الأدلة".
وفي أول كلمة له بعد تأكيد فوزه، قال كيتا "سأخدم مالي وفقا للمبادئ الجمهورية", مضيفا "أمد يدي إلى أخي الصغير" سومايلا سيسيه لأنه يجب أن تتمكن مالي من الاعتماد على كل بناتها وأبنائها"، إلا أن منافسه سيسيه رفض الدعوة، مؤكدا فوزه في هذه الانتخابات بغالبية 51,75 بالمائة من الأصوات وفق حساباته.
كما اتهم مساعدو مرشح المعارضة المحكمة الدستورية بالتحيز للرئيس الحالي، مشيرين إلى أنه "كانت لديها فرصة لإصدار حكم يعكس حقيقة نتائج صناديق الاقتراع، لكنها فضلت خدمة النظام وصادقت على حشو الصناديق وتزوير النتائج".
وكان كيتا قد حصل خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات التي جرت في نهاية جويلية الماضي على نسبة 70ر 41 بالمائة من الأصوات، في حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17 بالمائة .
ومع أن سيسيه كان اعترف سريعا بفوز منافسه أبو بكر كيتا خلال انتخابات 2013, إلا أنه أعلن هذه المرة رفض النتائج بشكل "قاطع"، واصفا الانتخابات بـ"المهزلة" وبأنها "ثمرة عفنة لتزوير معيب".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
