أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، "حرص" الجزائر على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين.
و خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإمارتية في طبعتها الـ14، رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، سجل مساهل "الإرادة المشتركة" لقائدي البلدين في "تدعيم العلاقات الثنائية و إعطائها دفعا جديدا و الارتقاء بها إلى أعلى المراتب".
و من هذا المنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة "فرصة مواتية, ستسمح بإجراء تقييم شامل و دقيق لمسار التعاون و الوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016"، يقول مساهل.
كما سيعكف الطرفان في ذات الإطار، على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون, يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـ"جودة" العلاقات بين الجزائر و الإمارات و التي يتطلع الجانبان إلى"تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات", مع "تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة و الامكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما".
وحسب مساهل، فإن هذه الأهداف المسطرة تجد أرضية خصبة لها ترتكز على الروابط الأخوية "المتميزة" التي تجمع البلدين و التي "تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة على أعلى المستويات، إلى جانب تسجيل عدة مشاريع ضخمة في مجالات المالية والصناعة و السياحة".
وبغية الدفع بشكل أفضل بهذا المسار إلى الأمام، دعا وزير الشؤون الخارجية إلى العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي و الذي "سّيمكن من دون شك من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين و التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما, إلى جانب الرفع من مستوى تبادلاتهما التجارية إلى مستوى متانة علاقاتهما الثنائية".
شدد مساهل على أنه يبقى من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات "عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب" ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة و الفعاليات المدرجة في هذا الإطار و هذا من أجل "إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك" .
من جهته ، ثمن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، المؤهلات الاقتصادية و السياحية التي تتوفر عليها الجزائر، معربا عن أمله في مراجعة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تراجعا في الآونة الأخيرة.
وفي افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية الـ 14، أكد الوزير الإماراتي أن الجزائر "تملك وبشهادة الجميع فرصة كبيرة للتطور نتيجة توفرها على عدة عوامل استراتيجية كالتنوع الاقتصادي والموارد الطبيعية المختلفة, فضلا عن موقعها الجغرافي السياحي الذي يعد استراتيجيا بامتياز".
ومن شأن ذلك --يضيف المنصوري-- أن يساعد الجزائر في مواصلة جهودها في سبيل تنويع اقتصادها, مذكرا في هذا الصدد بأن بلاده كانت قد وضعت نصب أعينها هذا الهدف الذي تجسد من خلال انتقال نسبة تبعيتها للمحروقات من 90 بالمائة إلى 29 بالمائة مؤخرا.
و على صعيد آخر, دعا وزير الاقتصاد الإماراتي إلى ضرورة مراجعة حجم التبادلات التجارية بين البلدين التي شهدت تراجعا "من 913 مليون دولار في 2014 إلى ما يقارب 596 مليون دولار سنة 2017".
و في سياق موازي, تطرق السيد المنصوري إلى المؤهلات التي يتوفر عليها الجانبان في قطاع السياحة, مشيرا إلى أن السنة المنصرمة كانت قد عرفت إحصاء "نحو 70 ألف سائح جزائري زاروا دولة الإمارات" و هو الرقم الذي تطمح بلاده إلى رفعه.