أكد وزير الصناعة يوسف يوسفي هذا الأحد بجيجل على أن مركب بلارة للحديد والصلب التابع للشركة الجزائرية القطرية يعد "نموذجا محفزا لأن تكون هناك شراكات أخرى مع قطر".
و وصف الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة عاين فيها رفقة وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة هذا المركب بـ"الهام" وأنه "أحد أكبر المركبات للحديد والصلب بأفريقيا." وأبدى يوسفي رضاه عن مدى تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع والتي بلغت نسبة 80 بالمائة حسب الشروحات التي قدمت بعين المكان مبرزا الطاقة الإنتاجية الكبيرة لهذا المركب والتي ستصل إلى 4 ملايين طن سنويا ما سيلبي -حسبه- الاحتياجات المحلية من الحديد الصلب ثم التوجه نحو الأسواق الدولية.
من جهته شاطر محمد بن صالح السادة ما قاله نظيره الجزائري مثمنا هذا المشروع الذي وصفه بـ "الصرح الكبير ونموذج للتعاون ما بين الجزائر و قطر" مشيرا إلى حرص أمير دولة قطر ورئيس وزرائها على تتبع أشغال إنجاز هذا المشروع بصورة "حثيثة" قبل أن يعرب عن سعادته الكبيرة لالتزام الجانب الجزائري بتجسيد هذا المركب ما يعد -حسبه- بادرة خير لتعاون أوسع بين البلدين.
ومن جانب الشركة الجزائرية القطرية القائمة على مركب الحديد الصلب ببلارة فقد أشاد رئيس مجلس إدارة المركب محمد صخر حرامي بالاهتمام والمتابعة التي يحظى بها هذا "القطب الصناعي الهام" بدليل -كما قال- الزيارة التي قام بها اليوم الوزيران الجزائري والقطري إلى موقع المركب مذكرا بدور هذا الشروع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على المنطقة إذ سيمكن من استحداث مناصب عمل مباشرة تصل إلى 1800 منصب وأضعاف ذلك من المناصب غير المباشرة.
وأضاف ذات المسؤول أن نسبة الأشغال التي تم بلوغها اليوم "تبعث على التفاؤل لقرب إتمام إنجاز هذا المشروع الحلم المشترك" الذي يعكس الصداقة بين البلدين.
وصرح المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب يوسف أحمد المهندي في عرضه حول مراحل إنجاز هذا المركب الذي يضم 9 وحدات بأن آخر وحدة ستستلم "شهر ماي المقبل" ليكون بذلك جاهزا لبلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى وتتعداها إلى 4 مليون طن سنويا في مرحلة ثانية الشيء الذي يلبي -كما قال- الاحتياجات المحلية من الحديد والصلب.
و أشار ذات المتحدث إلى التحدي -على حد تعبيره- والذي كان بالشروع في الإنتاج بالتوازي مع أشغال إنجاز وحدات المشروع من خلال دخول وحدة إنتاج الحديد "الدرفلة رقم 1" حيز الخدمة بقدرة إنتاجية بـ 750 ألف طن سنويا مضيفا أن الوحدة رقم 3 بنفس القدرة الإنتاجية تجري بها حاليا التجارب فيما ستوضع الوحدة رقم 2 "قبل نهاية السنة الجارية (2018)" حيز الخدمة حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 94 بالمائة مؤكدا أن بدخولها حيز الخدمة ستصبح جميع الوحدات في مرحلة الإنتاج.
وقام الوزيران الجزائري والقطري بزيارة ميدانية قادتهما إلى ميناء جن جن لمعاينة قدرات الشحن بغية الشروع في التصدير نحو الأسواق العالمية انطلاقا من هذا الميناء حيث تلقيا شروحات وافية من طرف مدير المؤسسة المينائية لجن جن.