أكد المدير الفرعي لتنفيذ العقوبات و إجراءات العفو بوزارة العدل جمال فلوسي، أن قانون الوئام المدني و ميثاق السلم هما نصان قانونيان و قواعد راقية بما تتضمنه من آليات للوقاية من الإرهاب و قمعه في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان و تحقيق المحاكمة العادلة،
و أضاف فلوسي، خلال نزوله ضيفا هذا الخميس على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن استفتاء ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي أصدره رئيس الجمهورية بموجب الأمر 6-1 المؤرخ في 12-2-2006، جاء ليعزز النتائج التي حققها قانون استعادة الوئام المدني تنفيذا للوعد الذي أصدره الرئيس في حملته الانتخابية لرئاسيات 1999.
واعتبر أن للقضاء دورا محوريا في تجسيد أهداف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من خلال التطبيق الميداني للتدابير التي جاء بها القانونان، و ذلك بالسهر على إفادة الفئات المعنية ( الأشخاص الذين سلموا أنفسهم للسلطات و المحكوم عليهم و المتابعين قضائيا).
وفي ذات السياق، قال المدير الفرعي لتنفيذ العقوبات و إجراءات العفو بوزارة العدل إن ما ميز ميثاق السلم و المصالحة الوطنية هو أنه عالج المأساة الوطنية من جميع جوانبها و جميع مخلفات الأزمة، حيث تم تعويض ضحايا المأساة و إعانة الأسر المحرومة و كذا الأشخاص المسرحين من العمل.
من جهة أخرى، أكد ضيف الأولى، أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، هو نص قانوني صيغ بشكل راقي و أصبح مرجعا على المستوى الدولي، حيث تستلهم منه الآليات و التدابير من أجل حل النزاعات في بعض الدول، مؤكدا أنه تم عرض تجربة المصالحة الوطنية في كل من ليبيا و مالي.
انعكاس ميثاق السلم و المصالحة الوطنية على عصرنة قطاع العدالة
وقال جمال فلوسي إن قطاع العدالة يعرف إصلاحات عميقة ومراجعة التشريع برمته، و ذلك بفضل ميثاق السلم حيث تم منذ عام 1999 الشروع في انجاز ورشات إصلاح القطاع بدءا بالموارد البشرية وإلى غاية التوظيف و التكوين.
و أضاف أن قطاع العدالة عرف تطورا كبيرا من خلال عصرنته و استعمال آخر التكنولوجيا التي تواكب المعايير الدولية سواء على مستوى الإدارة ( استخراج الوثائق) أو القضاء( المحاكمة و المساجين).
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية