أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بودوخة إبراهيم، أن "هناك جوانب قانونية وفنية دقيقة يتعين على أعضاء الهيئة العليا أن يطلعوا عليها للقيام بمهمتهم الدستورية التي نص عليها القانون".
جاء ذلك خلال إشرافه بتلمسان على لقاء جهوي تكويني لفائدة الأعضاء الذين يشكلون هيئاتها المحلية وممثلي الإدارة على مستوى 13 ولاية من غرب البلاد، مشيرا الى أن" اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعدت مخططا وطنيا عبر 48 ولاية من أجل أخد عينات من البلديات بكل ولاية لرصد و مراقبة مدى قيام اللجان الانتخابية الإدارية بعملها في مراجعة القوائم الانتخابية و مدى مطابقة عملها للقانون و أنه سيتم إعداد تقرير مفصل أواخر الشهر الجاري حول مدى قيام الإدارة بمراجعة القوائم الانتخابية و أوجه الخلل الموجودة بغرض الارتقاء بالعملية الانتخابية ".
وكشف أن الهيئة العليا باشرت في شهر أكتوبر عملين يتعلقان بالقيام بأربع دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة العليا من أجل ضمان جودة الرقابة والحكامة في رقابة العمليات الإنتخابية. أما العمل الثاني فيتمثل في الإشراف على عمليات الإدارة في مراجعة القوائم الإنتخابية.