اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الثلاثاء أن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لآفاق 2030 المنبثقة عن الندوة الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث ستعرض على الحكومة في غضون ستة أشهر القادمة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقال وزير الداخلية في الكلمة الاختتامية للندوة التي نظمت على مدار يومين تحت شعار "من اجل قدرة مجابهة اكبر" بان ما توصل إليه المشاركون من خبراء ومختصين من توصيات مُلِمّة ومحيطة " تصب كلها في تعزيز صمود بلدنا في تسيير مخاطر الكوارث"ي مؤكدا بان هذه التوصيات ستشكل لا محال ورقة عمل سيعتمد عليها في إعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة لآفاق 2030يالاستراتيجية التي ستعرض على الحكومة في غضون الستة أشهر القادمة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
ولفت الوزير في هذا المجال إلى أن هذه الإستراتيجية " ستتضمن مخططات العمل القطاعية يتم تنفيذها بالتوازي مع الاستراتيجيات المحلية المنبثقة عنها من أجل تحقيق تنمية مستدامة تأخذ في الحسبان كل المخاطر التي تهدد بلادنا".
وبالنسبة لبدوي فان " تعزيز قدرات بلادنا من أجل مجابهة أكبر وصمود فعال إزاء وقوع أي كارثة لا قدر الله هو أولوية أولويات خطط عملنا جميعا من أجل إحاطة بلدنا بكل الوسائل القانونية والإجرائية وكذا الإمكانات المالية والبشرية لجعلها في مصاف البلدان الرائدة في مجال تسيير الكوارث الطبيعية حماية لمواطنينا وممتلكاتهم ومنشئاتنا الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية".
" إن الوصول إلى هذا المستوى - يضيف وزير الداخلية قائلا- يتطلب منا جميعا إعادة النظر في تعاملاتنا مع مخاطر الكوارث الطبيعية وجعلها جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية" مشددا على انه يتطلب من كل المعنيين بالأمر من سلطات عمومية وخاصة محلية أن تجعل من موضوع تسيير المخاطر ضمن مدونة تسييرهم.
وأكد بأنه سيتم تعزيز وسائل تدخل الجماعات المحلية في هذا المجال عبر وضع هيكل دائم على المستوى المحلي يتولى تنسيق وتدخل كل الفاعلين في مجال مخاطر الكوارث.
كما دعا في ذات الوقت جميع القطاعات الوزارية إلى تعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث داخل منظومتها التسيرية مبرزا أن المواطن " يشكل معادلة فعالة في الرفع من قدرة صمود مدننا اتجاه أية كارثة عبر سلوكه المسؤول اتجاه محيطه وبيئته والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الصناعية والتكنولوجية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على بيئتنا حال وقوع كارثة".
بدوي يؤكد على منع البناءات على ضفاف الأودية
وألح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة منع البناءات غير القانونية على ضفاف الأودية، و أوضح الوزير بأن "هناك أعمالا و توصيات منبثقة عن هذا اللقاء تتطلب تطبيقا فوريا و يتعلق الأمر خاصة بتلك التي تقترح منع البناءات على ضفاف الأودية". و دعا بدوي في هذا الخصوص إلى "اتخاذ تدابير و إجراءات على المستوى المحلي تهدف إلى منع كل البناءات على مجاري الوديان" مضيفا بأن ذلك يجب أن يتم بعد إحصاء و تقييم جيوب البناءات غير القانونية.
كما أشار وزير الداخلية في ذات السياق الى فتح المدرسة الوطنية لتكوين الموارد البشرية للجماعات الإقليمية بتلمسان قبل نهاية السنة من اجل تسيير مخاطر الكوارث.
ضرورة مراجعة السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى
كما أكد وزير الداخلية أن الوقت قد حان لمراجعة وتحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
واوضح بدوي في افتتاح أشغال الندوة التي حملت شعار "من اجل قدرة مجابهة أكبر" قائلا: "يجدر التذكير خلال هذه الندوة بأن تعزيز وتحيين برامج العمل في هذا الميدان يهم كل المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية وجميع الأطراف المعنية بالنظر للحساسية الشديدة للموضوع والتحضير المعنوي والمادي والعملياتي للمرافقة الحسنة عند وقوع أي طارئ خطير يمكن أن ينجم عنه عواقب مأساوية بسبب سلوك متهاون أو تماطلي أو متجاهل للأوضاع أو عن تحضير غير ناضج".
وأضاف ان هذا الامر "يتطلب منا ضرورة جمع كل المسؤولين والمهتمين بالموضوع والأطراف المعنية خلال هذه الندوة من أجل الرفع من مستوى التوعية والتعبئة للحاق بالركب وتحديد المسؤوليات والالتزام بنهج واضح وحازم لبناء قدرة بلدنا على المجابهة والصمود في حال حدوث أي كارثة".
وبالنسبة لوزير الداخلية فان الجزائر التي شاركت في كل المؤتمرات والندوات الجهوية والعالمية وتبنت كل القرارات والالتزامات وعملت على تنفيذها ومراعاتها "قامت بتعزيز العمل في الإطار التشريعي والتنظيمي ووضع قاعدة مؤسساتية وتمديدها إلى المستوى المحليي موازاة مع حملات التحسيس والتوعية وميادين أخرى عززت من قدرات بلادنا في مجالات الدراسة والبحث والعلاقة العملياتية بين الخبراء وأصحاب القرار على كل المستويات ووسائل الرصد ولامركزية تسيير مخاطر الكوارث ورقمنة مخططات التدخل والبرامج المسجلة في إطار تعزيز قدرة المجابهة".
وبالنسبة للمرحلة الحالية - يضيف بدوي - "تعكف كل المؤسسات ذات الصلة بالعمل في الميادين على إدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانون الجماعات الإقليمية كمهمة أساسية وتمكينها من تمويل مؤكد ودائم لتسيير مخاطر الكوارثي وكذا العمل على تعزيز الانسجام والتنسيق القطاعي وتحديد المسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي وادخال المراقبة والمحاسبة في تمويل تسيير المخاطر".
ورغم كل الانجازات والبرامج المنجزة في هذا المجالي شدد الوزير على ان "التطورات القائمة على كل الأصعدة وفي كل الميادين تدفعنا بقوة لتعزيز وتحيين تشريعاتنا وتكييفها باستمرار مع المعايير العالمية الحالية"ي مبديا "كل الاستعداد والتحضير لخوض هذا العمل بكل عزم واردةي لأن بلادنا عرفت الكثير من الصعوبات والأزمات والكوارث في العديد من الميادين وخرجت في كل مرة منتصرة بفضل حكمة وتبصر فخامة رئيس الجمهورية وإمكانياتها المعنوية وقدراتها البشرية والعلمية والمادية".
وأبرز في هذا الصدد "جهود التصدي للإرهاب والتطرف بتجنيد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المختلفة وكل الشعب الجزائري لاستئصال الأول والتغلب على الثاني بفضل سياسة المصالحة الوطنية"ي مشيدا بالمناسبة ب"الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مؤسسة الجيش الشعبي الوطني عند حدوث أي كارثةي وكذلك أفراد سلك الأمن الوطني والحماية المدنية لما حازته من عرفان وتقدير دوليين شاهدين على كفاءتها ومهنيتها في الميدان".
وبخصوص هذا اللقاء الوطني الأول من نوعه أكد بدوي انه سيكون "محطة هامة وأرضية خصبة تتبلور فيها الرؤية الجديدة للسياسة الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى متماشية والتحديات الجديدة" لافتا إلى ان "تفاقم الكوارث على بلادنا خلال العشرية ثمانينات القرن الماضي أوجب على السلطات العمومية التحرك حيث اتخذت الدولة في هذا المجال الإجراءات الأولى من أجل وضع وتعزيز تدريجي لنظام وطني للوقاية من خلال اعتماد مرسومين أولين شكلا حجر الأساس للقاعدة القانونية والمؤسساتية الحالية".
كما ذكر بان رئيس الجمهورية "كان قد أعطى خلال زيارته الميدانية لتفقد الأوضاع الناتجة عن زلزال بومرداس سنة 2003، التعليمات اللازمة من أجل وضع سياسة وطنية قوية تحمي المواطنين ومملكاتهم والأملاك الوطنية بأكثر فعالية تلاها صدور القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ثم قوانين أخرى ونصوص تطبيقية متعددة".
وعلى الرغم من صدور جزء من النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 04-20 وغيرها من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الوطنية وبعض الأطراف المعنية - يستطرد الوزير- "يلاحظ بأن هناك تأخرا معتبرا في مجال انجاز النصوص التنظيمية التنفيذية"ي مشيرا إلى انه "مع تنبؤ الخبراء بارتفاع وتيرة التغيرات المناخيةي يتوجب أخذ الإجراءات الاستعجالية والفعالة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع".
الرئيس بوتفليقة يأمر بالتكفل الفوري بالمتضررين من آثار التقلبات الجوية الاخيرة
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أعلن الاثنين بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أمر الحكومة بالتكفل "فورا" بالمواطنين المتضررين من آثار التقلبات الجوة الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن.
وأكد بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية المنظمة تحت شعار "من اجل قدرة مجابهة أكبر" ان الرئيس بوتفليقة "أمر باتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية من أجل محو آثار ما خلفته التقلبات الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن والتكفل فورا بالمواطنين المتضررين من آثار هذه التقلبات مع العمل على التحضير المسبق والجيد طوال السنة".
وأضاف الوزير في نفس السياق أن رئيس الجمهورية "منح فترة ستة اشهر من اجل تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ورسمها لآفاق 2030 بالتوازي مع استراتيجيات محلية خاصة بكل ولاية تأخذ بالحسبان خصوصيات كل منطقة ومخططات عمل قطاعية في نفس الفترة هدفها وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية تماشيا وتوصيات منظمة الامم المتحدة في هذا المجال".
واستطرد مؤكدا بان "قرارات الرئيس بوتفليقة ودعمه الكبير لهذه الندوة يعتبر خارطة طريق للمشاركين الذين عليهم تحري واقع الميدان عند صياغة توصياتهم الخاصة بالاستراتيجية وجعل موضوع الوقاية من مخاطر الكوارث وتسييرها ضمن المنظور العادي للتسيير مركزيا او محليا مع إبراز دور المجتمع المدني والمواطن خاصة باعتباره فاعلا مهما في هذه المعادلة المعقدة عبر سلوكه الحضاري تجاه محيطه وبيئته".
الداخلية: ضرورة تكفل "حقيقي" بالكوارث في الجزائر
وقد أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الاثنين على ضرورة تكفل "حقيقي" بالكوارث في الجزائر التي تميزت سنة 2017 بعدد " قياسي" في الحرائق و في سنة 2018 بـ " تزايد" في الأحداث المناخية القاسية.
و في بيان نشرته بمناسبة اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث, أكدت الوزارة أنه "بعد سنة 2017 المتميزة بعدد قياسي في الحرائق التي أتلفت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات, يلاحظ في سنة 2018 تزايد الأحداث المناخية القاسية المتميزة بالأمطار الغزيرة و الرعود القوية على مجموع مناطق الوطني و على مدار جميع الفصول".
و ترى الوزارة أن هذا الوضع "يغير تصورنا لهذه الظواهر و تحاليلنا و برامج عملنا مما يدفعنا للقول بأن الوضع أصبح غير ثابت و غير مقبول و يتطلب الإسراع بتكفل حقيقي".
و يذكر أن الجزائر تزودت منذ 1985 بسياسة الوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث تم تعزيزها بالقانون 04-20 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و يشكل هذا النص, حسب وزارة الداخلية, " القاعدة الأساسية لتشريع يضع المحاور الرئيسية لسياسة تعطي حصة هامة لتحسين معرفة المخاطر و التنمية و الإعلام الوقائي و الأخذ في الحسبان المخاطر في السياسة التنموية و وضع إجراءات خاصة بالتكفل بكل كارثة مصدرها طبيعي كان أو تكنولوجي".
نقاط ضعف و نقائص في مجال الدراسات و الخرائط
و أشارت الوزارة إلى أن "عمليات التقييم المنتظمة الخاصة بتطبيق هذه السياسة تبرز أنه على الرغم من الأعمال و البرامج المنجزة من طرف عديد القطاعات, ما زالت هناك نقاط ضعف و نقائص لا سيما في مجال الدراسات و الخرائط".
و تمت الإشارة إلى أن نقاط الضعف و النقائص سُجلت أيضا في "إعداد النصوص التنفيذية و في مجال تنسيق الأعمال التي تتم المبادرة بها و في مجال التربية و التحسيس".
و يأتي اللقاء الوطني حول تسيير الأخطار و الكوارث بعد المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في مارس 2015 بمدينة سينداي اليابانية.
و قد صادق ممثلو الدول ال186 و منهم الجزائر على إطار عمل سينداي (2015-2030) بعد تقييم نتائج تنفيذ إطار عمل "هيوجو" (2005-2015) و لاحظوا انه على الرغم من تحقيق تقدم كبير في مجالات الحد من مخاطر الكوارث, ما زالت الخسائر الاقتصادية في ارتفاع بسبب عدد من العوامل لا سيما البشرية, حسبما ذكر ذات المصدر.
و توج لقاء سينداي بالمصادقة على إطار أعمال يمثل 7 أهداف يجب بلوغها و 4 أولويات يجب تنفيذها. و يبقى أحد الأهداف الأساسية تزويد اكبر عدد ممكن من البلدان بأرضيات وطنية و محلية و إعداد لكل مستوى استراتيجيات و برامج متعددة القطاعات و اشراك جميع فئات السكان في التفكير و في العمل.
و تمكن هذه الأرضيات التي يجب أن تجتمع بانتظام مثل الأرضيات الإقليمية و الدولية من تقييم التقدم في مجال تنفيذ الاستراتيجيات و برامج العمل و تقاسم المعارف و الممارسات الجيدة و المساهمة في وضع و تصميم مسارات المتابعة, حسبما علم لدى الوزارة.