أشرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) الذي تستمر فعالياته إلى غاية 10 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) كما كشف الوزير الاول عن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية "قبل نهاية السنة الجارية",
وقام أويحيى، مرفوقا بأعضاء من الحكومة، بزيارة عدد من أجنحة المعرض الذي تشارك فيه 1015 دار نشر من بينها 276 جزائرية ستعرض حوالي 300 ألف كتاب بين أدبية وجامعية ومؤلفات للشباب، وبالإضافة إلى تنظيم ندوات وموائد مستديرة.
إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية "قبل نهاية السنة الجارية"
وأعلن الوزير الأول عن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية "قبل نهاية السنة الجارية", مشيرا الى أن الدولة "ستبقي" على المحافظة السامية للغة الأمازيغية.
وقال أويحيى لدى توقفه بالجناح المخصص للمحافظة السامية للغة الأمازيغية على هامش افتتاحه لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، أن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية سيكون "قبل نهاية السنة الجارية"، مجيبا على "التساؤلات" التي تطرح حول مواصلة عمل المحافظة بعد إنشاء المجمع، أن الدولة "ستبقي" على المحافظة السامية للغة الأمازيغية.
وأوضح في هذا الصدد، أن المحافظة "تقوم بدور كبير" في ترقية اللغة الأمازيغية، وبالتالي فإنها ستواصل أداء مهامها "بالتعاون مع أكاديمية اللغة الأمازيغية"، مؤكدا ضرورة "تسويق الكتب باللغة الأمازيغية".
وبعد إشادته بـ"الجهود التي بذلتها الدولة ورئيس الجمهورية في ترقية اللغة الأمازيغية وجعلها لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية"، قال الوزير الأول أنه "مع الأسف نسمع ونرى من يحاول زرع البلبلة" في هذا الشأن، مؤكدا أن "قطاع التربية الوطنية وسع تدريس اللغة الأمازيغية إلى أكثر من 30 ولاية".
للإشارة، فإن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية قد تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان شهر يونيو الماضي، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، ويحدد هذا المشروع مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نصت على انشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.
ويتولى المجمع على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
وتتكون تشكيلة المجمع من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية والعلوم ذات الصلة، وسيكون للمجمع مجلس ورئيس ومكتب ولجان متخصصة.
وقد أكد رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد شهر يونيو المنصرم، أن "تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".
