يدخل القسم الثاني من العقوبات الاقتصادية التي كانت رفعتها الولايات المتحدة على إيران بخصوص برنامجها النووي، هذا الاثنين حيز التنفيذ، بعد أن أعادت واشنطن فرض الحزمة الأولى من العقوبات على طهران في أوت الماضي، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي"التاريخي" مع إيران وسط تعهدات الحكومة الإيرانية و شركائها الاقتصاديين بمواجهتها.
و تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد منتصف ليل هذا الأحد وفق التوقيت المحلي للولايات المتحدة وذلك بعد مضي 180 يوما من انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
و كانت الولايات المتحدة قد توصلت رفقة الدول الخمسة الكبرى (الصين-فرنسا-روسيا-بريطانيا-ألمانيا) إلى اتفاق نووي مع إيران عام 2015، وصف "بالتاريخي"، رفعت بموجبه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على طهران.
إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في 8 ماي الماضي و في "خرجة مفاجئة"، الانسحاب من الاتفاق النووي رغم اعتراض الدول الموقعة بدعوى خرق طهران شروط الاتفاق أو ما أسماها من قبل "روح الاتفاق النووي" وذلك على الرغم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "عدم ورود أي انتهاكٍ إيرانيٍ بشأن بنود الاتفاق".
وفي هذا الاطار، أكد ترامب أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية, لحين تلك اللحظة عقوباتنا التاريخية ستنفذ بالكامل".
وبالفعل،تم فرض الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أوت الماضي و حينها أعلن ترامب، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران "ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن".
وتستهدف العقوبات الجديدة ، موانئ إيران وقطاع الطاقة والحوالات المصرفية المرتبط بالنفط ومشتقاته والحوالات المصرفية الأجنبية مع بنك إيران المركزي وخدمات الرسائل المالية الخاصة وخدمات الاكتتاب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن عن إعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيحق لها الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني، موضحا أن إعفاءات الدول المعنية ستكون "مؤقتة وتهدف إلى الإبقاء على أسعار النفط مستقرة وستعطيها أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني".
إيران عازمة على مواجهة العقوبات بحزم و الدول الموقعة تؤكد تمسكها بالاتفاق
وتعليقا على هذه العقوبات ،أعلنت إيران أنها "غير قلقة" من إعادة فرض الولايات المتحدة الحظر على قطاعي النفط والمال، مؤكدة أنها" قادرة على إدارة شؤونها الاقتصادية رغم الإجراءات الأمريكية".
وقال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ، تعليقا عن هذه العقوبات، إن سياسات الرئيس الأمريكي ترامب "تواجه معارضة في أنحاء العالم"، مضيفًا أن "هدف الولايات المتحدة هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها قبل 1979 لكنها فشلت".
و شدد خامنئي، في خطاب أمام تجمع طلابي السبت، على أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب، "تضع مفهوم الديمقراطية الليبرالية في خطر"،مضيفا إن "التحدي بين الولايات وإيران ظل قائما لأربعين عاما, وقد ظلت الولايات المتحدة تبذل مختلف الجهود ضدنا، عسكريا واقتصاديا وحربا إعلامية".
من جهاتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "إيران لن تسمح لنظام ترامب الذي جرد السياسة الخارجية الأمريكية من أي مبادئ بالوصول لأهدافه غير المشروعة".
و في تصريح متلفز ،أوضح بهرام قاسمي- المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية- تعليقا على الإجراءات الأمريكية، انه "لا أساس للقلق. لديها المعرفة والقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد"، مضيفا أن "تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات أمر بعيد المنال ولا يوجد بالتأكيد احتمالية أن تحقق أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات".
ولمواجهة أثار هذه العقوبات، وعدت روسيا بمساعدة إيران، من خلال تطوير تجارتها بالنفط الإيراني الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع إيران"، مؤكدة أن هذه التجارة "ستستمر الأسبوع المقبل".
وقالت موسكو إنها ستعمل "كل ما يلزم من أجل الحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران", بالرغم من العقوبات الأمريكية، معربة عن اعتقادها أن طهران "لن تسمح لنظام ترامب أن يصل إلى أهدافه غير القانونية"، وذلك خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية.
ورغم اعتراضهم عن الانسحاب الأمريكي منذ الوهلة الأولى، فقد أعرب وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا فضلا عن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني - بصفتها أطراف موقعة مع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي مع إيران، عن أسفهم بـ"بشدة" للقرار الأمريكي بإعادة العقوبات.
و قالوا في بيان مشترك، "نحن مصممون على حماية الأطراف الاقتصادية الأوروبية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231"، مؤكدين تمسكهم بالاتفاق ، وقالوا إنهم سيضعون نظام دفع أموال جديدا للحفاظ على العمل مع إيران وتجاوز العقوبات الأمريكية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج