حقق السوق الوطني للتأمينات خلال السداسي الأول للسنة الجارية رقم أعمال يقدر بـ 73,3 مليار دينار، مسجلا بذلك نموا بـ4,7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغ حجم رقم الأعمال 70,3 مليار دينار، حسب بيانات المجلس الوطني للتأمينات.
وتفيد أرقام ذات الهيئة أن التامين على الأضرار يمثل الجزء الأكبر من حجم التأمينات المسجلة ، حيث يبلغ عدد المؤمنين في هذا الفرع 5 مليون مؤمن كما بلغ حجم رقم أعمال الفرع 64,5 مليار دينار أي بزيادة 5,1 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2017 أين بلغ 61,7 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالتامين على الأشخاص، فقد تراجع حجم رقم الأعمال ب 7,7 بالمائة، حيث بلغ 6,5 مليار دينار مقابل 7,05 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.
ويشير نفس المصدر أن عدد المسجلين في التامين على الأشخاص قد تراجع إلى 1,7 مليون شخص في يونيو المنصرم مقابل 2,3 مليون شخص في نهاية ذات الشهر من سنة 2017 .
وفي الفرع التامين على الأضرار، تظهر البيانات هيمنة التامين على السيارات التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من أقساط التامين،حيث بلغ رقم الأعمال التامين على السيارات 35,81 مليار دينار (مقابل 34,62 مليار دينار)ي أي بارتفاع 4,2 بالمائة.
ويبلغ عدد المكتتبين في التأمين على السيارات 41,1 مليون مكتتب مقابل 3,8 مليون مكتتب في السداسي الأول 2017.
ويمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة 24,01 مليار دينار مقابل 22,5 مليار دينار (أي بزيادة 7 بالمائة) وارتفع حجم الفرع الثانوي"الحرائق والانفجارات والعوامل الطبيعية"بنسبة 18 بالمئة مقارنة السداسي الأول من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالتامين ضد اثأر الكوارث الطبيعية، فقد بلغ 2,9 مليار دينار مسجلا بذلك ارتفاعا وصل إلى 122 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2017.
بالنسبة للتأمينات المتعلقة بالمسؤولية المدنية فقد قفزت بـأكثر من 16 بالمئة، حيث بلغ حجم رقم أعمالها 1,73 مليار دينار.
وسجل رقم أعمال فرع التامين على النقل خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 نموا بـأكثر من 2 بالمئة،حيث بلغ 2,3 مليار دينار.
وحسب نفس المصدر فإن فرع التامين على النقل الجوي هو المتسبب في ركود رقم أعمال هذا الفرع، حيث عرف انخفاضا كبيرا (- 58 بالمائة)،حيث لم يتجاوز حجم رقم أعماله 43,6 مليون دينار، مقابل 104 مليون دينار في السداسي الأول لعام 2017.
وعرف فرع التأمين في مجال النقل بالسكك الحديدية هو الأخر انكماشا ب 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2017.
وبالمقابل، سجل فرع النقل البحري الذي هيمن على شعبة النقل بحصة 68 بالمئة، ارتفاعا ب 6 بالمئة، تليه ضمانات النقل البري الذي عرف نموا 4 بالمئة، حيث استحوذ على 30 بالمئة من حجم رقم الأعمال في هذا الفرع.
أما بالنسبة للتأمين على المخاطر الفلاحية ي فقد سجل انخفاض ب 5,5 بالمائة نتيجة تراجع التامين على الإنتاج الحيواني ( -20,6 بالمائة)، إلى جانب الأخطار المتعددة المتعلقة بالآلات الزراعية (-8,4 بالمئة)، وأيضا تراجع التأمينات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للفلاحين (-7بالمئة).
بالمقابل عرف فرع التامين الثانوي ضد الحرائق والمخاطر المتعددة نموا ب 31 بالمائة وكذا الفروع الثانوية "الإنتاج النباتي الذي قفز بـ 22 بالمائة خلال نفس الفترة.
على الصعيد البنكي، ارتفع فرع التأمين على القروض بنسبة 14,6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، حيت بلغ رقم أعماله 1,08 مليار دينار مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الاستهلاك والقروض العقارية وكذا تزايد رقم أعمال تأمينات القروض عند التصدير.
القطاع العام يستحوذ على سوق التأمينات
ووفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات فإن القطاع العام لا يزال يهيمن على السوق الوطنية للتأمينات، حيث تم تحقيق 72,4 بالمائة من حجم رقم الأعمال الإجمالي قد حقق من قبل الشركات العمومية ( 46,7 مليار دينار)، مقابل 25,5 بالمائة فقط تم تسجيله من طرف الشركات الخاصة (16,4 مليار دينار) و0,21 بالمائة من قبل الشركات المختلطة (1,36 مليار دينار).
ويلاحظ بان فرع التامين على السيارات سمحت للشركات الخاصة برفع حجم رقم أعمال هذه الشعبة، حيث قفز إلى 31,75 بالمائة.
أما فيما يخص التعويضات على الخسائر فقد بلغت 32,2مليار دينار إلى 30 يونيو 2018..
وحسب نفس المصدر فان وتيرة معالجة الخسائر إلى نهاية يونيو الماضي قد تقلصت ب24,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
وقد بلغ حجم التصريحات بالخسائر المسجلة لدى شركات التامين 40,5 مليار دينار إلى نهاية يونيو 2018 مقابل 38 مليار دينار خلال السداسي الأول ل 2017 ، أي بزيادة 6,8 بالمائة.
أما فيما يخص مخزون حجم الخسائر التي تنتظر التعويض من طرف هذه الشركات فقد بلغت 9ر78 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 4ر66 مليار دج حتى نهاية يونيو 2017، أي بزيادة 18,3 بالمئة ..
وبالنسبة لتعويضات إعادة التامين، فقدت قامت الشركة المركزية لإعادة التأمين بتعويض مبلغ قدره 7 مليار دينار منها 5,4 مليار تتعلق بالأعمال الوطنية (مجموع الأضرار) و 1,5 مليار دينار بالنسبة للقضايا الدولية.
أما بالنسبة لمخزون الأضرار في شعبة إعادة التامين المتبقية للدفع فقد ارتفع حجمه إلى 7ر28 مليار دج إلى غاية نهاية يونيو 2018، منها 25 مليار دج للقضايا الوطنية و 7ر3 مليار دج للقضايا الدولية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج