قال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إن الجزائر تنتظر من حوارها الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي حول الأمن الإقليمي و مكافحة الإرهاب "تفهما أفضل" و "قراءة صحيحة" للانشغالات و "تناسقا في الأعمال" لصالح السلم.
جاء ذلك خلال الدورة الثانية للحوار الجزائري-الأوروبي رفيع المستوى التي ترأسها مناصفة مع رئيسة لدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
وأوضح أن الجزائر تنتظر " مثلما هو الحال مع الشركاء الآخرين، من هذا الحوار تفهما متبادلا و قراءة صحيحة لانشغالاتنا على التوالي بالإضافة إلى تضافر الجهود و الأعمال لصالح تعزيز السلم و الأمن و الاستقرار المفقودين او المهددين لدى جيراننا المشتركين كما هو الحال على المستوى العالمي".
و في هذا السياق أكد مساهل ان الجزائر تبني هذا الحوار مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ "كفيلة بالمساهمة في ترقية حسن الجوار و توازن المصالح و عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى و الحوار و الطرق السياسية لتسوية الأزمات و النزاعات و رفض التدخلات العسكرية الأجنبية التي تنتهك القانون الدولي و احترام السيادة و الوحدة الترابية و الوفاق الوطني للدول و أخذ الفرقاء بزمام أمورهم فيما يتعلق بمسارات تسوية الأزمات و النزاعات دون أي تدخل أجنبي و أخيرا التعامل مع هؤلاء الفرقاء على قدم المساواة".
و في هذا السياق اعتبر الوزير أن هذا الحوار يشكل "قيمة مضافة نوعية لتعزيز الحركية الشاملة للتعاون الذي ينشط و يميز العلاقات الجزائرية الأوروبية في مختلف المجالات".
و قال ان مرونة و تنظيم هذا الحوار هي "خصوصيات هامة يجدر ترقيتها"، مجددا التأكيد على "الأهمية" التي توليها الجزائر "للتبادل و التشاور" مع جارها الكبير للشمال حول المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك و "إرادتها في تعميق وتوسيع هذا الحوار"، إلى مجالات جديدة كفيلة بتشجيع استحداث تجانسات تعود بالفائدة على الطرفين.
و لدى تطرقه إلى إمكانيات التعاون الموجودة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى "تعاون أكبر" في مجالات الجريمة المعلوماتية و الإرهاب المعلوماتي و هما مجالان تقتحمهما الشبكات الإجرامية و الإرهابية أكثر فأكثر.
و شدد في هذا الصدد على ضرورة محاربة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "تزداد خطورتها لاسيما في منطقة الساحل و هي تطور علاقتها مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال استغلال العديد من الفجوات في إطار الإستراتيجية الدولية و الإقليمية لمحاربة هذه الظاهرة كما تمت الإشارة إلى ذلك في الندوة الإفريقية حول تمويل الإرهاب" المنعقدة بالجزائر العاصمة في أبريل المنصرم.
و ذكر الوزير بالتعاون ما بين الشرطة و البرامج قيد التنفيذ بين المديرية العامة للأمن الوطني و معهد الشرطة الأوروبي.
و بهذه المناسبة، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على "عدم قابلية السلام و الأمن للتجزئة"، مشيرا إلى أن هذا يتجسد من خلال "عدم الاستقرار و انعدام الأمن بسبب عدم تسوية النزاعات التي تعيشها البلدان على غرار مالي و ليبيا و الصحراء الغربية و حتى تفاقم التهديد الإرهابي في مساحات واسعة مثل تلك الواقعة في شريط الساحل الصحراوي.
الجزائر معنية بانعكاسات الأوضاع على أمن حدودها
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية أن "الجزائر تبقى قلقة امام استمرار بؤر التوتر هذه و آثارها السلبية العديدة على السلم و الأمن و الاستقرار و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكامل المنطقة"، مذكرا في هذا الصدد بتوسع نطاق نشاط الإرهاب و تكثيف الاعتداءات و عودة المقاتلين الارهابيين الأجانب تدريجيا و تدفقات المهاجرين غير الشرعيين و استغلالهم من قبل شبكات مافيوية و كذا بروز أنشطة واسعة من النشاطات الإجرامية التي تمت بصلة للإرهاب.
و شدد مساهل على أن الجزائر "معنية بانعكاسات هذه الآفات على أمن حدودها"، مذكرا أن البلاد "تبذل جهودا حثيثة" و "تحشد الموارد الضرورية" لضمان أمنها الخاص و أمن حدودها. و قال أن "العبء ثقيل".
و لدى تطرقه إلى مسألة الهجرة غير الشرعية، أكد مساهل أن أسبابها "تكمن في التخلف الذي يضعف السكان و البلدان الأصلية لهذه التدفقات و استمرار عدم تسوية النزاعات السياسية التي تستمر في ظل الإرهاب و سهولة تطور كل أشكال النشاطات الإجرامية".
و ختم مساهل بالقول "هذه هي القضايا التي تستوقف بلدي و بلدان الساحل و الاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي".
ومعلوم أن الدورة الجديدة لهذا الحوار الذي أطلق في أكتوبر 2017، في إطار مواصلة "التعاون" و "الحوار المنتظم" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول المواضيع المحددة أثناء الدورة الأولى، أي "الأمن الاقليمي و محاربة الارهاب والتطرف، بما في ذلك من ناحية تنفيذ أولويات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في مارس 2017.