سيشرع بنك الجزائر قريبا في إصدار أوراق بنكية جديدة و قطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد، حسبما علم لدى مسؤولي بنك الجزائر.
ويتعلق الأمر بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 500 دج و 1000 دج وقطعة نقدية من فئة 100 دج.
وخلال لقاء انعقد الخميس الماضي بالجزائر العاصمة مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية، أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر المنصرم حسب ذات المصدر.
في هذا السياق، أوضح محافظ البنك المركزي لهؤلاء المدراء أن الأمر يتعلق ب"عملية كلاسيكية لتجديد النقد المتداول حيث يعود بعضها إلى ثلاث عقود مع اعتماد التقنيات الجديدة للتأمين وترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية والعصرنة".
كما أكد لوكال أن"هذا العمل لا يشكل سوى استبدالا تدريجيا في تجال إعادة رسكلة الأوراق النقدية المتداولة من فئة 500 دج و 1000 دج التي لها نفس القيمة الصورية".
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول أن هذه العملية"لا يجب تأويلها على أنها تغيير للنقد الوطني".
السيولة البنكية : الوضعية المالية للبنوك"قوية"
وفي السياق نفسه أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن الوضعية المالية للبنوك"قوية"، مشيرا أن النظام البنكي للبلاد يشهد"فائضا في السيولة."
وأوضح لوكال لدى تناوله لموضوع تمويل الاقتصاد خلال اجتماع نظم يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة مع مسيري البنوك حول القرارات الأخيرة لمجلس القرض والنقد بمناسبة دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر الجاري، انه في مجال السيولة البنكية، تعد حالة البنوك وقدرتها على التمويل "الصافي"للاقتصاد الوطني،"قوية"و"مؤكدة "، حسب ما صرح به مسؤولين ببنك الجزائر.
واستطرد لوكال قائلا:"إذا كان انخفاض السيولة البنكية حقيقة، أو في الواقع انخفاض فائض السيولة البنكية، المتعلق بالعجز الكبير في ميزان المدفوعات الذي بدأ سنة 2015 ، قد تواصل في 2016, فان خزينة البنوك قد عرفت استقرارا خلال السداسي الأول من عام 2017 مسجلة بتالي مستوى ناهز 780 مليار دينار جزائري في نهاية سنة 2017".
وأضاف بان"استقرار السيولة البنكية خلال السداسي الأول من سنة 2017، تزامن مع انطلاق عمليات السوق المفتوحة وضخ السيولة مرات مختلفة انطلاقا من مارس 2017".
ارتفاع قوي للسيولة بعد انطلاق التمويل غير التقليدي
وقد عرفت السيولة ارتفاع قوي خلال شهر نوفمبر لسنة 2017 بعد الشروع في تطبيق التمويل غير التقليدي، حسب تقدير لوكال الذي أوضح أن هذه السيولة قد بلغت 6ر1.380 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017 ، أي نمو يقدر ب 77 بالمئة بالمقارنة بمستواه خلال السداسي الأول لسنة 2017 .
وقد تراوحت قيمة السيولة البنكية خلال العشرة (10) أشهر الأولى من سنة 2018 بين 1.400 و 1.500 مليار دينار، حسب ذات المسؤول والذي أكد أن"النظام البنكي الجزائري يعرف، في مجمله، فائضا في السيولة مند يناير للسنة الجارية ما يسمح بتغطية الاحتياجات المالية الصافية للاقتصاد الوطني بأريحية".
وعلى صعيد أخر، شدد لوكال على أهمية الاندماج المالي والذي يجب مرافقته بمجهودات هامة لاسيما في مجال استقطاب وجلب الموارد، خاصة تلك التي تفلت من القنوات البنكية التقليدية، ملحا على ضرورة إدماج مالي فعال من شأنها أن تضمن للاقتصاد الوطني نمو مدمج.
وفي ذات السياق، اطلع لوكال مسيري البنوك بالقرار الذي اتخاذه مجلس القرض والنقد من أجل توسيع العرض البنكي عن طريق تبني قانون يرسخ المالية "التشاركية"(الصيرفة الإسلامية) والذي يسمح للبنوك خاصة الدولية بتكملة وتنويع تطوير موادهم وخدماتهم لمختلف شرائح الزبائن.
و يتعلق القرار الثاني للمجلس برفع رأس المال الأدنى للبنوك إلى 20 مليار دينار عوض 10 مليار دينار حاليا. بينما ينتقل رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية من 5ر3 مليار دينار حاليا إلى 5ر6 مليار دينار. وأمام البنوك والمؤسسات المالية سنتين للتطابق مع القانون الجديد.
ولا ينبغي أن يشكك هذا التعديل -حسب ذات المسؤول- في"صلابة النظام البنكي الجزائري في مجمله، أو في قدراته للصمود أمام الصدمات الخارجية أو قدراته الربحية النسبية".
كما اعلم لوكال المشاركين في الاجتماع بان المجلس قد قرر أيضا إصدار قريبا أوراق نقدية جديدة بقيمة 500 دينار و 1.000 دينار إلى جانب إصدار قطع نقدية جديدة بقيمة 100 دينار في إطار عملية تجديد النقود والتي، كما أضاف تعد عمليات كلاسيكية للنقود التي تتداول حاليا والتي يعود إصدار البعض منها إلى ثلاثين سنة، حيث سيتم التوفيق بين التقنيات الجديدة للتامين والترقية التي تتحكم فيها الجزائر.
وأكد لوكال أن هذه العملية لا تهدف إلا للاستبدال التدريجي للنقود المتداولة بقيمة 500 و 1.000 دينار بأوراق نقدية جديدة بنفس القيمة"، مضيفا انه"لا يجب فهم هذه العملية كتغيير للعملة الوطنية".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية