أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، هذا السبت بالجزائر العاصمة إلى نظرة رئيس الجمهورية التي تهدف لضرورة تحيين الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث ورسمها لآفاق 2030.
وخلال تدخله في اليوم الدراسي حول مخاطر الفيضانات، أكد الوزير انه وتجسيدا لهذه الرؤية الطموحة فان هيئته الوزارية وكذا الجماعات الإقليمية تضع ضمن أولوياتها الوقاية من المخاطر الكبرى التي تهدد البلاد.
وتابع الوزير يقول انه وعلى هذا الأساس عمدت الوزارة ابتداء من السنة الماضية إلى اعتماد خطة عمل لمجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية، بحيث كانت البداية مع حرائق الغابات والتي أتت أكلها لهذه الصائفة بفضل تجند الجميع من قطاعات وزارية وسلطات محلية والحماية المدنية وكذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
سيتم التكفل بالمتضررين من الفيضانات خلال هذه السنة
وفي السياق نفسه ، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران نور الدين بدوي اليوم بالجزائر العاصمة انه سيتم التكفل الفوري للمواطنين المتضررين من الفيضانات خلال هذه السنة التي عرفت هطول غير مسبوق للأمطار وفي فترات وجيزة والتي مست بدرجة كبيرة 22 ولاية تطلبت حوالي 47 مليار دج لتصليحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأكد الوزير أن مجهودات كبيرة قد بذلت وأبانت عن تجند كبير للجميع من أفراد الجيش الشعبي الوطني والقطاعات الوزارية المختلفة والدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والخاصة وكذا المواطنين والحركة الجمعوية وهذا ما يبرز حسبه أن الجميع معني بمسالة مخاطر الفيضانات.
إعداد مخطط توجيهي وطني خاص بتسيير المخاطر
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمراني نور الدين بدوي بالجزائر أن قطاعه يهدف بالدرجة الأولى إلى إعداد مخطط توجيهي وطني خاص بتسيير المخاطر وتوفير بيئة صحية ونظيفة.
وأوضح الوزير انه تم التنويه في العديد من اللقاءات والمناسبات بالدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات الإقليمية في هذا المجال والذي يقتضي تفعيل آليات جديدة مبتكرة من اجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات، بحيث سيتم تزويدها بإطار عمل منظم يهدف إعداد مخططات محلية لتقليص أخطار الفيضانات الموجودة وكذا إنشاء إطار تخطيطي محلي تكون أخطار الفيضانات مندرجة فيه.
وواصل الوزير يقول انه سيتم أيضا ضمن هذه المقاربة المشتركة تزويد البلديات بأنظمة تنبيهية مسبقة في كل بلدية من اجل تحذير السكان في المناطق المعرضة للفيضانات وكذا على مستوى المصبات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الولاة ورؤساء البلديات إلى الالتزام بكل التوجيهات ومختلف التوصيات المتخذة في هذا الإطار وتدارك كل النقائص وتذليل كل العقبات المسجلة وكذا السهر على تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بهذا الموضوع .
نسيب يشدد على ضرورة العمل التكاملي مع مختلف القطاعات للتصدي للفيضانات
شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم بالجزائر على ضرورة الرفع من مستوى العمل التكاملي مع مختلف القطاعات والتنسيق المؤسساتي والعملياتي بغية استباق ظواهر الفيضانات والتقليل من مخاطرها.
وخلال افتتاحه لليوم الدراسي حول الإستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من الفيضانات والمخاطر الكبرى الذي حضره كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدويي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي ورؤساء المجالس الشعبية الولائية وممثلين الوزارات القطاعية، أفاد نسيب أن العمل التشاركي مع القطاعات الوزارية الأخرى يضمن الوقاية من مخاطر الفيضانات والتصدي لها.
وأشار أن التكفل بهذا البعد الوقائي والأمني يدرجه كل من القانون الوطني المتعلق بالمياه والقانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وكذا المخطط الوطني للمياه الذي تتضمن برامجه عمليات للحماية والوقاية من الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه إلى آفاق 2035.
وواصل نسيب يقول أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في عرض الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، مشيرا أنه سيتم على هامش هذا اللقاء مناقشتها وإثراءها مع جميع المتدخلين في ملف الفيضانات من خلال ورشة مخصصة والتي من المنتظر أن تتوج بإعداد مخطط عمل دقيق لتنفيذها مع تحديد رزنامة تجسيد هذا المخطط على المدى القريب والمتوسط.
وأشار الوزير أن هذه الإستراتيجية تتضمن خمسة محاور كبرى تتعلق بتحسين معرفة خطر الفيضانات وتقليص الهشاشة وإعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات والتهيئة المستدامة للأقاليم، فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي .
وأكد السيد نسيب أن الدراسة حددت 689 موقعا معرضا بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني بحيث تضمنت أيضا آلية لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق 2030.
وذكر الوزير يقول انه من بين أهم أدوات هذه الآلية انجاز مخططات للوقاية خاصة بكل موقع ومواصلة برامج انجاز منشآت الحماية من الفيضانات فضلا عن تطوير نظام وطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات .
وأكد الوزير -فيما يخص تطوير النظام الوطني للترقب و الإنذار المبكر عن خطر الفيضانات -أنه تم اقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال اللاسلكي لتوقع الفيضانات والإنذار المبكر ما يسمح بمتابعة تهاطل الأمطار ومستوى المياه في الوديان بغرض استباق الفيضانات والتحذير منها باستخدام احدث التقنيات في هذا المجال.
وكشف نسيب أن الحظيرة الوطنية للسدود المتكونة حاليا من 80 سدا كبير تساهم في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطني.
كما أوضح أنه يتم التكفل بالأخطار المحيطة بالمنشآت المائية أي السدود الكبرى من خلال انجاز دراسات إخطار ابتداء من مرحلة التصور الأولي للمشروع تتضمن إجراءات الوقاية الواجب إتباعها على مستوى كل سد مع إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات ، مشيرا أنه تم بالفعل إعداد الدراسات المذكورة على مستوى 51 سدا و الباقي في مراحل متقدمة.
وذكر نسيب أن التكفل بظاهرة الفيضانات بدأ منذ سنة 2000، حيث خصصت له الدولة استثمارات هامة سمحت بتجسيد حوالي 380 عملية عبر التراب الوطني شملت انجاز حواجز واقية وسدود للحد من مياه الفيض ومجمعات لمياه الأمطار وكذا تهيئة الوديان وتوسيعها وتحصين صفوفها مشيرا أنه يجري حاليا انجاز 192 مشروعا من نفس الطراز
للتذكير، اشترك في إعداد هذه الإستراتيجية الوطنية للتصدي للفيضانات عدة قطاعات منها قطاع الداخلية والجماعات المحلية وقطاع السكن وكذلك العمران والأشغال العمومية والنقل والوكالة الوطنية الفضائية من أجل تأمين المواطنين والمقيمين في مناطق الخطر وتقليص الأضرار على الممتلكات.
في الأخير، قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي"أنه من أجل مواجهة علمية وعملية للآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، ستشرع دائرتنا الوزارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بإعداد المخطط الوطني الأول للتكيف مع هذه الظاهرة".
المصدر: الاذاعة الجزائرية / واج