قمة الإتحاد الإفريقي: الدول الأعضاء يصادقون على مشروع الإصلاح المؤسساتي

صادقت الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي على مشروع الإصلاح المؤسساتي عقب القمة الاستثنائية ال11 للمنظمة القارية التي جرت يومي 17 و 18 نوفمبر بمقر الاتحاد الإفريقي باديس أبابا (إثيوبيا).

وتم إعداد مشروع الاقتراحات حول الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على أساس آراء اقترحت في إطار مسار الإصلاح الذي قام به الرئيس الحالي للاتحاد بول كاغامي.

ومن بين الاقتراحات الأساسية التي اقترحتها الدول الأعضاء يوجد تطبيق مبدأ التناوب الإقليمي من اجل تفادي قيام بلدان أو مناطق باحتكار مناصب خاصة.

ويتعلق المشروع المصادق عليه  بمسالة المساواة بين الرجال و النساء في الانتخاب على مستوى الإدارة العليا.

ومن اجل تقليص النفقات الإضافية للاتحاد الإفريقي تم التأكيد في مشروع الاقتراحات على ترشيد تسيير الميزانية سيما من خلال تخفيض أسفار المستخدمين و البلدان الأعضاء.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة عقد غالبية الاجتماعات و الندوات على مستوى مقر الاتحاد الإفريقي من اجل تقليص التكاليف و تعزيز نظام العقوبات بسبب عدم دفع المساهمات المقررة.

ويمكن لهذه العقوبات أن تصل حسب المشروع إلى تعليق حق البلدان الأعضاء في العضوية بمكتب اي هيئة في الاتحاد الإفريقي و مشاركة رعاياهم في مهام مراقبة انتخابية او مراقبة حقوق الانسان او دعوتهم إلى اي اجتماع للمنظمة.

أما النقطة الأخرى التي حظيت بالإجماع على مستوى البلدان الأعضاء فتتعلق بتشكيل مفوضية الاتحاد الإفريقي حيث ستتكون هذه الأخيرة ابتداء من سنة 2021 (العهدة المقبلة) من ثمانية (8) أعضاء منهم رئيس و نائب رئيس و ستة (6) مفوضين.

وقد جرى حفل الاختتام بحضور الرئيس الرواندي و الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي و رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكان رئيس الجمهورية قد عين الوزير الأول احمد أويحيى لتمثيله في هذه القمة التي خصصت لأول مرة لإصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

الجزائر