شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال هذا الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة احترام القانون من مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ضمانا لسلامتها .
وقال دربال في هذا السياق " حتى و لو اعتقدنا أن القانون تشوبه بعض النقائص ويشتمل على بعض الفراغات فإن جميع الأطراف معنية بسلامة العملية الانتخابية من خلال الالتزام بتطبيق القانون
وأوضح دربال في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات نظمته هيئته بقصر الأمم، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وممثلي التشكيلات السياسية، أن "القوانين المعنية بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية تحتاج إلى مراجعة لأن إسقاطاتها محدودة في الزمن، داعيا إلى إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام، مضيفا أن طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية.
في هذا الشأن، أفاد ذات المسؤول أن هيئته تقترح على سبيل المثال تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية موضوع هذا اليوم الدراسي، مضيفا ان "التحايل في التنظيم و الإساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية، وعليه عمل المؤسس الدستوري --مثلما قال-- على إعطاء "الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده.
وفي سياق آخر، أكد السيد دربال أن هيئته مستعدة للانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا بالقول: كهيئة مستقبلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا.
وأشار في هذا الشأن إلى أن الهيئة ستقوم بواجبها الدستوري، مؤكدا حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون.