شكلت عدة مقترحات تتمحور حول اعتماد التبسيط الضريبي والآليات الكفيلة بدمج أموال السوق الموازية في البنوك ، إلى جانب تنمية المناطق الحدودية أبرز اهتمامات أعضاء مجلس الأمة خلال تدخلاتهم هذا الأحد في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقدم أعضاء المجلس مقترحاتهم بخصوص نص هذا القانون في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها أعضاء من الحكومة، مؤكدين فيها على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ هذه المقترحات بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والتي ستدعم الإجراءات التي اتخذت للحفاظ على الطابع الاجتماعي والتخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية للبلاد.
وأكد الأعضاء المتدخلون على أهمية الإجراءات المدرجة ضمن هذا النص والتي ستساهم في وضع الآليات اللازمة لتفعيل التنمية الاقتصادية، فيما أكد أعضاء آخرون على ضرورة التعمق أكثر في بحث أثر بعض هذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
وتطرق عضو مجلس الأمة محمد الصالح بن نبري (جبهة التحرير الوطني) إلى ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين لتمكين هذا القطاع من تمويل الخزينة العمومية، مؤكدا أن تخفيف الأعباء الضريبية على البلديات ومسح ديونها سيمكنها من تفعيل برامجها التنموية".
كما شدد ذات العضو على ضرورة استقطاب الأموال في السوق الموازية وإدماجها في السوق الرسمية بالاعتماد أكثر على الصيرفة الإسلامية التي تشكل - حسبه- أحد الحلول الناجعة لجذب هذه الأموال، وأكد في نفس الوقت على ضرورة إيلاء أهمية اكبر لقطاع الطاقات المتجددة لاقتصاد أموال الثروات الباطنية.
من جانبه أوضح عضو مجلس الأمة محمد عامر (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب المزيد من المجهودات واعتماد سياسة اقتصادية واضحة، إلى جانب مواجهة الرأي العام بكل صراحة حول الوضع الاقتصادي الحالي.
من جهته قال عضو مجلس الأمة الطيب جبار (جبهة التحرير الوطني) أن تخصيص أزيد من 21 في المائة من الميزانية للتحويلات الاجتماعية من شأنه أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالموازاة مع العمل المستمر من طرف الحكومة لإيجاد الآليات اللازمة لتوجيه هذا الدعم للطبقات التي تستحقه .
وأكد جبار أن تهيئة الظروف خاصة منها البنكية والضريبية ووسائل الدفع الالكتروني من شانه توفير المزيد من مناصب الشغل والعملة الصعبة، مقترحا التسريع في تبسيط المنظومة الضريبية وعلاقتها بالمتعامل الاقتصادي.
واستطرد قائلا :"حان الوقت للتحلي بشجاعة أكبر والإعلان عن عفو ضريبي شامل خلال ثلاث سنوات المقبلة حتى يتم فيها إدراج الأموال المتداولة في السوق الموازية بالبنوك بدون ضرائب ".
كما دعا زميله في الحزب السيد عبد القادر معزوز إلى ضرورة اعتماد الآليات التي تجعل من قطاعي السكن والأشغال العمومية محركات لناشطات أخرى ، مع تسريع وتيرة تنفيذ صيغة السكن الترقوي الموجهة للمغتربين .
ويرى عضو مجلس الأمة محمد الواد ( الثلث الرئاسي) أن عدم إقرار مشروع قانون المالية لأي رسم أو ضريبة جديد من شانه أن يطمئن المواطن ، كما ثمن المتحدث مبادرة تنمية المناطق الحدودية والتي ستخدم الساكنة على شريط حدودي يفوق الـ 6.000 كم، مما سيعزز الأمن من جهة ويوطد العلاقة بين المواطن وأرضه.
إعادة النظر في الأجر القاعدي المضمون بعد تراجع قيمة الدينار
من جانبه يرى عضو مجلس الأمة محمد السعيد سعيداني (جبهة التحرير الوطني) أن "المواطن مازال يعاني من ضعف القدرة الشرائية، رغم الحرص على تحسين ظروفه المعيشية في ظل الإجراءات المتخذة بتوصيات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، مقترحا في هذا الإطار إعادة النظر في الأجر القاعدي المضمون.
ويرى سعيداني أن تراجع قيمة الدينار أثر بشكل بالغ على القدرة الشرائية للمواطن، أين كان الأجر القاعدي المضمون يبلغ سنة 2000 قيمة 12 ألف دج ويحول بقيمة 170 دولار أمريكي، في حين يتم تحويل الأجر القاعدي المضمون لسنة 2018 البالغ 18 ألف دج بقيمة 85 دولارا أمريكيا "فقط".
وثمن عضو مجلس الأمة محمد الطيب العسكري (الثلث الرئاسي) استمرار الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة والاستمرار في برامج الدعم.
ولفت العسكري إلى أهمية توجيه هذه التحويلات الاجتماعية الهشة حفاظا على المال العام، مثمنا في ذات الوقت التدابير التشريعية الرامية إلى تحسين إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار المنتج .
أما العضو فريد بحري (جبهة التحرير الوطني) فاقترح تسوية ديون البنوك العمومية التي وجهت لمشاريع السكن، ومراجعة خارطة طريق الدعم الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الرقابة على المال العام.
كما سجل بـ "بارتياح"الارتفاع المسجل في ميزانية التسيير والذي سيساهم في تأمين الحدود والحد من عمليات التهريب وتثبيت الساكنة في المناطق الحدودية والنائية.
وتطرق بعض أعضاء مجلس الأمة إلى أهمية استشراف الوضع الاقتصادي للمراحل المقبلة ودراسة تأثيرات التمويل غير التقليدي على التضخم على المدى المتوسط والبعيد.
وسيواصل مجلس الأمـة أشغاله في جلسة علنية يـوم غد الاثنين ستخصص لمواصلة النقاش حول مشـروع قانون المالية لسنة 2019.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج