انطلقت الأربعاء بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، أشغال لقاء الحكومة -الولاة تحت شعار "حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة ومبادرة" .
وحضر أشغال هذا اللقاء الذي يدوم يومين تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى جانب أعضاء الحكومة والولاة , رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية الولائية والبلدية لمقرات الولايات بالإضافة الى نقابات وأرباب العمل وخبراء وجامعين وفعاليات من المجتمع المدني وممثلي مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة .
وأوضح المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمن صديني بأن الاجتماع الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيناقش أيضا عدد من الملفات التي تخص حياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف.
من جانبه اعتبر والي ولاية بومرداس محمد سلماني اللقاء فرصة للدفع بعجلة التنمية المحلية في إطار حوكمة غير ممركزة من خلال الدفع بالاقتصاد المحلي وتنمية مستدامة على مستوى كل بلديات وولايات الوطن.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تنمية المناطق الحدودية كحال ولاية تبسة، التي استفادت بلدياتها من غلاف مالي قدره 11 مليار دينار جزائري حسب والي ولاية تبسة عطاء الله مولاتي.
كما كان لولايات الهضاب والجنوب في جميع البرامج التنموية دفع كبير من خلال استفادتها من أغلفة مالية مهمة على غرار ولاية البيض التي قال واليها محمد جمال خافار، بأن ولاية البيض استفادت بحوالي 200 مليار دينار جزائري وزعت على البرامج الرياضية والتهيئة العمرانية .
ويعتبر هذا الموعد الذي أصبح لقاء تقليديا أرساه رئيس الجمهورية، فرصة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الإستراتيجية للحكومة وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي تعترضها قصد تجاوزها" وسيشتمل على أربعة محاور مهمة.
حيث يتناول المحور الأول "كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات سواء تعلق الأمر بتعزيز المجالس المنتخبة أو فيما يخص تعزيز صلاحيات غير مركزية للمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والولايات وهو خيار تبنته الحكومة مؤخرا على مستوى اجتماع وزاري مشترك لتدعيم مسار عدم التركيز في التعامل بين السلطات المركزية ومصالحها الخارجية".
أما المحور الثاني فيتعلق بـ"جاذبية الإقليم وهو موضوع هام أيضا لان كل إقليم محلي له خصوصياته ومؤهلاته التي يمكن تعبئتها، الحكومة تتجه لتشجيع جاذبية الأقاليم و وضعها في تنافسية اقتصادية لتعبئة كامل الطاقات في إطار توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم"، أما الثالث يخصص لموضوع "البيئية الرقمية حيث يدرس الاجتماع كيفية إنشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة بين كامل قطاعات النشاط" لاسيما وان "عديد الوزارات شرعت في رقمنة خدماتها العمومية والإدارية" وبالتالي يقتضي الأمر "استثمارات في البنى التحتية وتحصين أنظمة المعلوماتية بإطار قانوني وهو ما يدرس في ورشة البيئة الرقمية".
ويتعلق المحور الرابع بالمرفق العام الجواري، خصوصا وأن وزارة الداخلية بصدد "التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الصديق للبيئة فهي فرصة لدراسة هذا التوجه والتفكير في كيفية تجسيده ميدانيا"، في حين "سيخصص المحور الخامس لترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتزامن مع صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتفويض المرفق العام الذي سينفذ محليا لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا"، خصوصا وان هذا الملف "يهم كل لقطاعات الوزارية وسيكون محل دراسة وتباحث بين الولاة ومختلف الدوائر الوزارية لوضع ميكانيزمات كفيلة بتطبيقه في الميدان في القريب العاجل".
وسيتطرق الاجتماع الذي يتميز هذه السنة بحضور عدة شركاء من نقابات وأرباب العمل و خبراء وجامعين و رؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية وكذا جمعيات المجتمع المدني "تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية" كذلك إلى " تقييم عدة مواعيد سنوية هامة في حياة المواطن كالدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف" وعليه فان هذا الموعد فرصة لتقييم هذه الملفات "ودراسة النقائص وكيفية تجاوزها" في المستقبل.
كما سيكون للمناطق الحدودية حيز مهم في هذا الاجتماع لأن الحديث عن جاذبية الإقليم يعني المناطق الحدودية التي تمثل ولايات صحراوية وأخرى تقع بالهضاب العليا و ولايات شمالية ولكل هذه الولايات خصوصياتها " مع وجود "إستراتيجية لترقية هذه المناطق وبرنامج تنموي خاص بها تعكف وزارة الداخلية على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤسسات اقتصادية جديدة تخلق مناصب شغل وتتفاعل مع البيئة بصورة ايجابية وتغيير الصورة التقليدية لهذه الولايات التي هيمنت عليها بعض الممارسات التجارية الغير المطابقة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية