أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس بالجزائر، أن نجاح جهود الدولة المتعلقة بترشيد نفقاتها يتوقف على نجاعة تسيير البرامج التنموية على المستوى المحلي.
وأوضح اويحيى في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة - الولاة بأنه من الضروري التحكم في البرنامج الحالي للتنمية والذي تقدر قيمته الإجمالية 13.500 مليار دج لاسيما من خلال تفادي التأخيرات التي تؤدي إلى إعادة التقييم.
وفي هذا الصدد، لفت إلى قانون المالية لعام 2019 تضمن مبلغا قدره 500 مليار دج مخصصا لإعادة تقييم المشاريع الناجمة عن تأخر المشاريع.
وصرح في هذا السياق بالقول "إذا أردنا التحكم في الأوضاع المالية وترقية ترشيد النفقات، أرجو من السيدات والسادة الولاة كما هو الشأن بالنسبة للوزراء الاكتفاء حاليا بتطبيق ما هو مسجل والحرص على تطبيقه في أحسن وتيرة".
كما دعا إلى التكفل بصيانة الهياكل والبنى القاعدية التي تم انجازها في إطار البرامج التنموية الخماسية .
"ينتظر منكم على سبيل المثال زيارة المستشفيات والتي غالبا ما تنقصها بعض التجهيزات. بهذا الجهد القليل لكن الجوهري نتمكن من تحسين استغلال المرافق العمومية والاستجابة لتطلعات المواطن"، يضيف أويحيى.
المقاولون مدعوون للتضامن مع الدولة لرعاية المال العام
وحث الوزير الأول أيضا على استعمال بنود الصفقات العمومية لخفض تكلفة عروض المؤسسات المكلفة بالمشاريع العمومية معتبرا أنه من غير المقبول أن تنخفض أسعار المواد الأولية كالإسمنت وحديد الخرسانة بينما تبقى أسعار العقود على حالها.
وتابع قائلا "علينا أن نقتنع بأن مصيرنا كلنا كدولة وحكومة ومقاولين واحد علينا أن نتضامن مع بعضنا البعض في رعاية المال العام".
من جهة أخرى فإنه على الولاة –حسب الوزير الأول- اقتراح برامج محلية قريبة تعنى بالانشغالات اليومية للمواطن تتضمن مشاريع هامة مثل المسالك البلدية والمنشآت الرياضية والثقافية الجوارية.
وأكد بهذا الخصوص بأن هذا المسعى تجسد من خلال مخصصات برامج التنمية المحلية من 60 إلى 100 مليار دج.
كما دعا إلى تقديم اقتراحات تتعلق بمشاريع تنموية موجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا والشريط الحدودي والتي تتطلب جهودا إضافية بالنظر لخصوصياتها الجغرافية والرهانات الإستراتيجية التي تحتويها.
كما شدد الوزير الأول أيضا على دور الولاة في ترقية الاستثمارات من خلال الترويج للقدرات الاقتصادية التي تزخر بها كل ولاية و"زعزعة ثقل البيروقراطية" التي تعيق المشاريع الاستثمارية مشيرا إلى أن الدولة قررت تحويل سلطة تسيير الاستثمار إلى الولاة فيما يتعلق بالمشاريع التي لا تتعدى قيمتها 10 مليارات دج فضلا عن تكليفهم بإنجاز المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي.
ولدى تطرقه إلى تحدي النمو الديموغرافي، أكد الوزير الأول أن زيادة التعداد السكاني في الجزائر بمعدل مليون نسمة سنويا يفرض بذل جهود إضافية لتوفير شروط التمدرس وتشغيل الشباب وترقية السكن الريفي.
ففيما يتعلق بالتمدرس، كشف عن مواصلة رفع التجميد عن مشاريع انجاز المدارس ومنع بناء أحياء سكنية دون مرافق تعليمية.
أما في مجال التشغيل، دعا الولاة إلى تسهيل إطلاق مشاريع الشباب وتخصيص مساحات مخصصة لاستثماراتهم ضمن المناطق الصناعية التي يجري انجازها واستغلال إمكانيات تفويض المرفق العام.
وبشأن السكن، شدد أويحيى على ضرورة توجيه الكثافة السكانية والتي تتمركز حاليا في المدن بنسبة 70 بالمائة إلى الأرياف لاسيما من خلال ترقية السكن الريفي.
كما دعا إلى الاهتمام أكثر بالعمران وإلى زيادة الاعتماد على المرقين الخواص في لمشاريع السكنية "يجب أن تكون لدينا القابلية نفسيا لأن نتعامل مع المرقين (الخواص) بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع المؤسسات العمومية وذلك في القريب العاجل حتى يقوموا بإنجاز مشاريع سكنية للمواطنين بدفتر شروط وتسهيلات وبسعر مقبول".