اجتماع الحكومة - الولاة
توج اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بالإعلان عن جملة من التوصيات خاصة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأقاليم من شأنها تلبية احتياجات المواطن و ضمان رفاهيته و كذا إنشاء أقاليم ذات جاذبية اقتصادية و اجتماعية مستحدثة للثروة مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه.
و من أبرز التوصيات، التي خلصت بها الورشات الخمس المنظمة في إطار هذا الاجتماع المنظم يومي 28 و 29 نوفمبر 2018 ، تلك المتعلقة بأنظمة التحفيز على تحسين جاذبية الأقاليم عبر كل التراب الوطني و خصوصا منها المرتبطة بتحسين الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار و ضمان جاذبيته.
كما خلصت التوصيات، إلى ضرورة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المبدعة على مستوى مناطق النشاطات، من خلال تشكيل محفظة عقارية تتناسب مع حاجيات كل اقليم و مؤهلاته التنموية، و كذا وضع الآليات اللازمة للتحفيز على الابتكار بنشر حاضنات المشاريع المبتكرة .
كما تم التشديد على تشجيع وضمان استمرارية أنظمة الإنتاج المحلي وكل أنواع المشاريع التعاونية للتنمية الاقتصادية (تجمعات المؤسسات والمقاطعات الصناعية والأقطاب التقنية وأقطاب الجاذبية والتنافسية...) من خلال وضع آليات مناسبة ومدروسة للتمويل والمرافقة مع إعطاء الأولوية للمشاريع في المناطق الجبلية و النائية .
و تم كذلك التوصية بإعادة تنظيم الوسط الريفي و محورته حول نشاطاته التقليدية تثمينا لها من خلال آليات تحفيزية مناسبة من شأنها التحسين من المستوى المعيشي للساكنة و النهوض بها، و كذا تشجيع المؤسسات الناشطة في الاقليم على تنظيم نفسها في تجمعات و شبكات مهنية و نفعية قصد تطوير اقتصاد جواري متنوع.
و حثت التوصيات كذلك على التشجيع على احداث الفروع الضرورية التي من شأنها أن تساهم في دفع الحركة الاقتصادية المحلية و إقامة نشاطات جديدة مندمجة مع خصوصيات الاقليم مثمنة لدور المؤسسات الناشئة، و كذا مرافقة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططات للتسويق الإقليمي و تحفيز جاذبية الاقليم .
و في إطار التكوين وتعزيز القدرات، أوصت الورشات بضرورة تزويد الجماعات المحلية بإطارات متخصصة في مجال التسويق الإقليمي، عن طريق إدراج هذه المقاربة في برامج التكوين القاعدي و المتواصل للإطارات و وضع استراتيجية قطاعية لمرافقة الجماعات المحلية من أجل وضع مخططات للاتصال و التواصل مع محيط الاقليم .
و في مجال عصرنة وربط الهياكل الأساسية للأشغال العمومية والنقل و اللوجستية والاتصال، تمت التوصية بضرورة مواصلة الجهود الرّامية إلى تطوير وتدعيم الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، في إطار الإمكانيات المالية المتاحة، وتماشيًا والرؤية الاقتصادية والصناعية الشاملة و ايلاء عناية خاصة للمناطق في حاجة للتنمية.
كما تم الحث على تشجيع على احداث قواعد لوجستية متكاملة على مستوى ولايات الهضاب العليا و الولايات الحدود
ية بمعايير دولية للتحسين من الجاذبية الاقتصادية للبلاد على المستوى الجهوي و وضع حوافز و ميكانيزمات تسمح بإحداث تجمعات و نقاط حياة جديدة اجتماعية و اقتصادية على مستوى جنوب البلاد و الشريط الحدودي.
ضرورة استيعاب السوق الموازية و إدماج الناشطين فيها في النسيج الاقتصادي و في مجال المبادرة و الشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ، تم التشديد على ضرورة تمكين الجماعات المحلية من تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي في حوزتها والتي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، وذلك بخصها بإجراءات الحيازة القابلة للتحويل لوضع الملكية النهائية من أجل استغلالها،و كذا الارتقاء بالكفاءات المقاولاتية للجماعات الإقليمية من خلال برنامج خاص وشامل للتكوين على تقنيات التسيير المقاولاتية والتسيير بالنتائج وتقييم السياسات العمومية.
و شددت التوصيات كذلك على العمل على استيعاب السوق الموازية من خلال مسعى تدريجي يرمي إلى تسوية وضعية المتعاملين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي النظامي.
و أقترح كذلك تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة إلى الشباب أصحاب المشاريع الممنوحة في إطار آليات الدعم وذلك بعد الدراسة حالة بحالة، و كذا الإعفاء الجبائي لكل المواد المسترجعة في إطار أنشطة فرز ورسكلة النفايات، باعتبار أن هذه المواد ذات قيمة مالية مما يسمح في نفس الوقت بتثمينها.
و شملت التوصيات ايضا ضرورة تمكين النساء المقاولات من الوصول لمصادرالتمويل .
كما تمت التوصية بتعميق اتفاقية الشراكة بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، من خلال إحداث آليات مؤسساتية لدعم آداء الجماعات المحلية في التسيير الاقتصادي وعصرنة المرافق العمومية وتعميمها عبر الولايات من خلال التنسيق مع مؤسسات وهيئات البحث.
و أوصت الورشة المتعلقة بهذا المجال كذلك بضرورة التخفيف من إجراءات الشباك الموحد الخاصة برخص البناء على مستوى مناطق النشاطات و المناطق الصناعية والتعجيل بمنح الرخص على المستوى المحلي وفقا لتدابير مبسطة ، و كذا إعداد القوانين المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للأراضي الشاغرة.
كما اقترح إعداد وتبني نص قانوني يخول للولاة سلطة الاسترجاع المباشر للعقار الصناعي الممنوح وغير المستغل من طرف المستثمرين .
و خلصت التوصيات كذلك الى خلق جسور تواصل متينة بين الجامعة، مراكز التكوين، المعاهد من جهة، ومن جهة أخرى عالم المقاولة مع تكييف عمل هيئات البحث وفق حاجيات وخصوصيات الأقاليم المحلية.
و أقترح كذلك وضع آلية تُمَكِّنُ من توْسِيمِ المنتجات ذات الطابع المحلي، وتلك التي تعكس مبادرات إبداعية أو مَلَكَاتْ على المستوى المحلي و تعميم إنشاء مشاتل المؤسسات على مستوى الولايات .
و فيما يخص التوصيات في فائدة المناطق الحدودية، تم إقتراح إنشاء قواعد لوجيستية للتصدير على مستوى المناطق الحدودية للجنوب الكبير و التكفل الكامل بتهيئة العقار الصناعي في الجنوب الكبير.
كما تم اقتراح تعميم عملية تخصيص الإعانات المتعلقة بترقية الصادرات من الشمال إلى الجنوب، الممونة من الصندوق الخاص بترقية الصادرات لتشمل تلك المتوجهة من الجنوب إلى الشمال ورفعها إلى نسبة 80% ، خاصة النقل و رفع المعوقات المتعلقة بالإطار التنظيمي المعتمد من طرف بنك الجزائر في مجال التبادلات التجارية في المناطق الحدودية.
و أوصت اللجنة كذلك بضرورة رفع جميع الموانع على الإعانات والإعفاءات الجبائية على مستوى مناطق التبادل الحر الحدودية للجنوب الكبير والتي تكون موجهة لنشاطات إنتاجية خاصة بالتصدير و تشجيع النشاطات الصناعية والفلاحية الغذائية في المناطق الحدودية من خلال تبني إجراءات تحفيزية .
و تم كذلك اقتراح الإعفاء الضريبي وشبه الضريبي لمدة قد تصل 15 سنة قابلة للتمديد، لكل استثمار منشئ لمناصب الشغل في ولايات الجنوب.
و فيما يخص الهضاب العليا تم اقتراح الرفع من نسبة و مدة الإعفاءات لجميع أنواع الاستثمارات المنجزة على مستوى الهضاب العليا و التشجيع على خلق أقطاب مدمجة مخصصة للتبادلات التجارية، الخدمات والترفيه و دعم جميع التحفيزات والمبادرات الموجهة لدعم تربية الأنعام ( الأغنام، الأبقار ... ) وتوسيعها للإبل والماعز في مناطق الجنوب.
التسريع بتطوير نظم الدفع الإلكتروني و عصرنة المؤسسات المالية
و في مجال الرقمنة و عصرنة الخدمات العمومية، خلصت الورشة المخصصة لهذا المجال الى ضرورة التسريع بتطوير نظم الدفع الإلكتروني للسماح بإجراء المعاملات المالية والجبائية والتجارية بوسائط رقمية و التسريع في عصرنة المؤسسات المالية وربطها ببنية رقمية مشتركة و كذا حث المؤسسات المالية والجبائية على التسريع في تنويع خدماتها الإلكترونية باتجاه الساكنة من خلال مخطط زمني ووضع آلية حكومية لمتابعة تطبيق هذا المخطط.
كما تم التشديد على جعل الرقمنة الدافع الرئيسي لعصرنة الخدمة العمومية، وإرفاقها بمنظومة ناجعة لتخفيف الإجراءات و تبسيطها و وضع آلية تثمن الأفكار والمشاريع المبدعة قصد تعميمها على كل الجماعات الإقليمية لضمان خدمات عمومية مساوية وذات نوعية.
و أوصت اللجنة كذلك بضرورة التسريع في عملية تعميم إستعمال رقم التعريف الوطني و الحث على تبني رقم تعريفي وطني موحد للأشخاص المعنوية، ووضع آلية تنسيق بين القطاعات المعنية لتعميم استعماله في القطاع الإقتصادي و تسريع في الربط بين قواعد البيانات والنظم المعلوماتية ضمن استراتيجية منسجمة تعهد إلى هيئة مؤهلة.
كما تمت التوصية بوضع إطار قانوني ينظم إجراءات الدعم التقني في مجال الرقمنة ووضع أسس التنسيق المشترك بين القطاعات و وضع الآليات المؤسساتية والوظيفية الكفيلة بالإرتقاء بالخدمات العمومية المبتكرة على المستوى المحلي متفتحة على بيئتها و التعجيل بتعميم انتشار البنى التحتية الرقمية وتنميتها بطريقة متجانسة على مستوى الإقليم، و هذا من أجل الاستغلال الأمثل والفعال لمختلف المعطيات التي توفرها قواعد البيانات، مع مراعاة ترشيد وتحفيز مردوديتها.
كما خلصت التوصيات الى استغلال الفرص التي تتيحها الرقمنة لتعزيز تنفيذ السياسة الاجتماعية بوضع بوابة رقمية ضمن هذا الفضاء للتكفل باحتياجات مختلف الفئات لاسيما منها تلك الهشة من المجتمع و تسريع تطوير الخدمات العمومية عبر الأنترنت بتقديم خدمات بسيطة، لحظية ومثلى يمكن الوصول إليها عبر الوسائط الذكية.
و دعت كذلك الى ضرورة عصرنة تسيير المصالح القطاعية التي لا تزال تستقطب كم هائل من المرتفقين مثل منظومة الضرائب، مسح الأراضي، الحفظ العقاري، وذلك لتخفيف الضغط والتحكم الأحسن و تطوير التطبيقات المتعلقة بتسيير الأملاك العمومية (أملاك الدولة، أملاك الولاية والبلدية) من أجل تحسين وضعيتها وتثمينها وصيانتها وحمايتها و التحكم فيها و كذا تطوير خدمات رقمية تفاعلية لفائدة الساكنة لاسيما تلك المتعلقة بمختلف المخاطر المحدقة بها، (كحوادث المرور ـ الأحوال الجوية ـ الفيضانات ـ الحرائق ـ الآفات ـ الأوبئة ومختلف المخاطر).
كما تم إقتراح وضع أرضية حكومية رقمية مدمجة لتسيير صفقات المتعاملين العموميين وتفويضات المرفق العام و وضع مخطط توجيهي حكومي شامل للرقمنة بالاستعانة بمختصين في هذا المجال و التحفيز على مماثلة الوسائل المسخرة لاستقبال قواعد البيانات الرقمية الحكومية وفقا للمقاييس العالمية المعمول بها و كذا التعجيل بتفعيل التوقيع الإلكتروني والشهادة الإلكترونية وفتح المجال أمام الخدمات عن بعد في أقرب الآجال.
