انشاء مجلس للتنسيق الجزائري السعودي لتعزيز التعاون الامني والسياسي و الاقتصادي الثقافي بين البلدين
اتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري-السعودي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية .
ويرأس مجلس المكلف بالتعاون في المجالات السياسية والامنية ومكافحة الارهاب والتطرف والميادين الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتعليم السيد احمد اوحي عن الجانب الجزائري والامير محمد بن سلمان عن الجانب السعودي. هذا ويرتقب رجال الاعمال في الجزائر والسعودية تسجيل تدفق في الاستثمارات السعودية في الجزائر يسمح في المساهمة في تنفيذ توجه الجزائر الجديد القاضي برفع حجم الصادرات الجزائرية نحو العواصم الافري وتشير المعطكيات الاقتصادية الى حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر لا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع الاستثمارات الاجنبية في البلادرقم تتطلع كل من الجزائر والرياض الى تطويره بتكثيف التعاون في مجالات الصلب على وجه الخصوص .
و جاء في بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرسمية للجزائر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع انه" في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، وبناء على التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فقد تم الإتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري-السعودي برئاسة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول عن الجانب الجزائري وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن الجانب السعودي، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".
واضاف البيان انه " تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك".
كما تم على هامش هذه الزيارة عقد الدورة ال12 لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي التي شكلت فرصة لتعزيز الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين.
وتندرج هذه الزيارة "في إطار السعي نحو اعطاء انطلاقة متميزة للعلاقات التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في وتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما".
وتهدف أيضا الى توطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويسعى رجال الاعمال الجزائريون الى رفع الصادرات نحو السعودية مع العلم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 571 مليون دولار خلال الاشهر العشرة الأولى لسنة 2018 منها 560 مليون دولار صادرات سعودية نحو الجزائر.
وبحسب وزير الطاقة يوسف يوسفي فان قطاع الصناعة يتصدر الاستثمارات السعودية في الجزائر ب12 مشروع بقيمة 14 مليار دينار جزائري ، غير أنها لم ترق الى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين " .
من جانبه وصف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي حجم التبادل بين البلدين بالضئيل والمتواضع مضيفا في تصريحه للقناة الأولى أن" هنالك تحديات لا بد من معالجتها".
وكانت الزيارة كذلك فرصة "للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".
المصدر : الاذاعة الجزائرية