من الأرشيف
انطلقت هذا الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة, أشغال الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم الدستورية المنظمة من طرف وزارة العدل, بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر.
وحضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة كل من رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح واعضاء من الطاقم الحكومي.
وتندرج الندوة التي تدوم يومين في اطار التكوين القاعدي للقضاة تحسبا لدخول هذه الألية حيز التطبيق شهر مارس المقبل كاجراء تضمنه التعديل الدستوري 2016 في مادته 188.
و يعد هذا المبدأ الذي يتضمنه القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية من أهم الإجراءات القانونية المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي.
وأوضح الخبير الدستوري محمد فادن في تصريح للقناة الأولى أن اجراء الدفع بعدم الستورية " يعد آلية تسمح للمتقاضي في حال ما إذا كانت لديه قضية أمام المحكمة أو المجلس أو المحكمة العليا ورأى ان مادة من القانون أوالقانون ككل تكتسي شبهة من الدستورية - تسمح له - بأن يطلب من القاضي ايقاف المحاكمة حتى يحيل الموضوع على المجلس الدستوري لكي يقرر ما إذا كان هذا القانون مخالفا أو غير مخالف للدستور".
يمكن استعمال هاته الآلية أمام المحاكم ذات الدرجة الاولى وكذا امام محاكم الاستئناف وحتى أمام المحكمة العليا، غير أن المشرع حددها في القانون العضوي الخاص بها بشروط صارمة جدا حتى لا تستغل في تعطيل الاجراءات القضائية، ومن بين اهم الشروط -يضيف الخبير فادن- تحديد مدة ستة اشهر كاقصى حد للفصل في دعوى عدم الدستورية، " واذا كان الامر يتعلق بالقضايا ذات الحق العام فإن المحكمة العليا هي التي تتولى مهمة الفصل للاحالة الى المجلس الدستوري، ، أما في القضايا الادارية فان مجلس الدولة هو المخول بقرار الاحالة او عدمها الى مجلس الدستوري للفصل في دستوريتها من عدمه " .
ويمكن استعمال الاجراء الجديد في جميع القضايا الجزائية المدنية والجنائية ، وسيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين و صلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية.
وقد تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء، فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة و لقاءات وورشات عمل في الموضوع يشارك فيها جميع المعنيين بتطبيق الدفع بعدم الدستورية .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية