ثمن المدير التنفيذي لمركز شمال-جنوب التابع للمجلس الأوروبي، جوسي كاروشو في افتتاح أشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة، دور الجزائر الريادي في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى الأهمية الكبير التي يليها المركز لهذه المسألة منذ 2011.
وأكد جوسي كاروشو، أن هناك برنامج خاصا في هذا الإطار أنجز وفق مبادئ المجلس الأوروبي الذي يعد المركز جزءا منه، مبرزا تأييد هذا الأخير لدور النساء الجزائريات في ترقية الحريات من خلال "منح جائزة مركز شمال-جنوب سنة 1996 لنساء جزائريات تكريما لهن وعرفانا بكفاحهن من أجل الحرية والمساواة".
وأكد المدير التنفيذي قائلا "نتواجد في المكان المناسب هنا بالجزائر من أجل التعلم من التجربة الجزائرية بخصوص الممارسات الجيدة في مجال حقوق المرأة".
وشهد هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار "تطبيقات القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة"، المنظم من طرف كل من وزارة الشؤون الخارجية والمركز شمال-جنوب للمجلس الأوربي والحكومة البرتغالية، حضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية.
وأوضح المتدخل أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه مع الجزائر منذ انضمامه إلى الوكالة في جوان 2017، مشددا في ذات السياق على الأهمية هذه الورشة لاسيما وأن قضية حقوق المرأة "شرط أساسي لتطور مجتمعاتنا".
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية أن المرأة الجزائرية استطاعت أن تتواجد ب"قوة" في السلطة التنفيذية المركزية و المحلية بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت السيدة الدالية " أن المرأة الجزائرية "استطاعت بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تتواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية".
كما أكدت أن المنظومة القانونية أعطت أيضا امتيازا لتواجد المرأة في المؤسسات و الإدارات العمومية و كذا على المستوى الاقتصادي، إلى جانب مشاركتها الفعالة على كافة الأصعدة وذلك في إطار احترام حقوق والواجبات وتكامل الأدوار.
و لدى تطرقها إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة ، شددت السيدة الدالية على ضرورة "محو الأمية الالكترونية لدى المرأة"، يسمح لها بخوض غمار الريادة في كافة القطاعات، ويساعدها في ترقية عملها عن بعد، الأمر الذي يستوجب –كما قالت-- " إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية".
أما رئيسة المجلس الوطني لترقية حقوق الإنسان، السيدة فافا بن زروقي، فأكدت بدورها أن الدستور الجزائري حمل على عاتقه ترقية المرأة من خلال النصوص التنظيمية الحديثة.