أثار منسق الامن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي مسألة نقص الدعم المالي والعسكري واللوجستي لدول الساحل الضرورية لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الارهاب، والتي قال أنها "لم تحظ بمستوى الاستجابة الذي تلقته كل من سوريا والعراق" .
وأوضح على هامش أشغال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب ، أنه بـ"النظر الى ما تم الاتفاق عليه منذ سنتين في بروكسيل من أجل تقديم دعم مالي بقيمة 414 مليون دولار، لمنطقة الساحل لم تستفد الدول المعنية الى حد الساعة سوى من 17 مليون دولار من المبلغ الاجمالي المقترح".
وبما أن التهديد الارهابي لازال ينشر الموت و يشكل تهديدا للسلم والعيش في أمان فان ذلك "يتطلب منا جميعا تعزيز التوعية من خلال وضع آليات والوسائل اللازمة لمحاربة كل أشكاله من تطرف وتطرف عنيف وجريمة منظمة وغيرها".
وأشار المسؤول الافريقي الى أنه تم هذه السنة اعتماد مقاربة للتعامل مع ظاهرة الارهاب في ظل الحفاظ على حقوق الانسان وهي من العوامل التي وصفها ب"المهمة" من اجل محاربة الارهاب، مشددا على "ضرورة ان تلتزم الدول وقواتها الامنية على خلق الظروف التي من شأنها ان تساهم في القضاء على هذا الخطر".
وحسب السيد شرقي فإنه بالإضافة الى كل ما أعتمد في القارة الافريقية من اتفاقيات وقرارات لتدعيم آليات مكافحة الظاهرة ابتداء من ما تم اعتماده في الجزائر سنة 1999 الى غاية كل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوي الاممي والدولي، فقد تم تشكيل، بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، مجموعة تقنية تشتغل يوميا بغية الوصول الى "قراءة واحدة فيما يخص الحفاظ على حقوق الانسان في القارة".
وأبرز شرقي أن الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز لمركز الابحاث والدراسات حول الارهاب، المنظم اليوم، يروم للوقوف على "معاناة المواطن الافريقي من الظاهرة الاجرامية وآثارها على المنطقة"، ليتسنى فيما بعد تحديد الاولويات التي يجب على المركز ان يضطلع بها سواء على المستوى الفردي او الجماعي للتصدي للظاهرة التي تحصد ارواح الابرياء وتأتي على الامكانيات الاقتصادية لكثير من دول المنطقة.
وشدد على ان مفوضية الاتحاد الافريقي ستواصل العمل من اجل تعبئة الدعم لصالح الجهد الجماعي للتصدي للتحديات الشاملة التي تواجه القارة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج