قدرت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية الاثنين بالجزائر العاصمة عدد الاشخاص المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية والصحية 145 315 شخص أي بنسبة 34 بالمائة من ضمن 710 962 مستفيد من هذا الترتيب خلال سنة 2018.
وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال اشرافها على أشغال الملتقى الاعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالاشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار "معا لضمان شيخوخة أفضل" أن نسبة النساء المسنات المستفيدات من مجموع هؤلاء المستفيدين بلغ 958 171مستفيدة أي بنسبة 6ر54 بالمئة .
كما وصل ما بين 2017 و 2018 مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الاشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أومن هم في وضع صعب 148 186 تدخل .
وأوضحت الدالية أنه خلال الفترة الممتدة من بداية يناير الى 30 أوت من السنة الجارية قامت هذه الخلايا على المستوى الوطني بنشاطات لمرافقة عمليات الوساطة الاجتماعية لصالح 800 23 شخص مسن استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل الى جانب استفادة 924 33 شخص مسن خلال نفس الفترة من قروض مصغرة بمبلغ مالي اجمالي قدر ب 8ر2 مليار دج من بينهم 735 28 امرأة .
وذكرت بالمناسبة بأن قطاعها بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم امكانيات مادية للتكفل بالمسنين .
ولدى تطرقها الى أهمية تعميم استعمال بطاقة المسن اشارت الوزيرة الى أنه تم" توزيع أكثر من 000 130 بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات"مؤكدة بانه تم كذلك خلال 2017 و2018 "اعادة ادماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق الوساطة العائلية أو لدى عائلات الاستقبال" .
وشددت االدالية من جهة اخرى على ضرورة "صون كرامة وحسن معاملة هؤلاء الاشخاص المسنين من طرف الاصول أو من الاقارب" مشيرة الى أن قانون العقوبات يجرم التعدي على الشخص المسن خاصة وأن الدين الاسلامي الحنيف يحث على حسن معاملة الاباء وعدم تجريحهم عند بلوغ الكبر" .
وحول امكانية اعادة النظر في المنحة الجزافية والمقدرة ب 3000 دج أوضحت الدالية في هذا الاطار بأن "الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من "ترتيبات اجتماعية وصحية واعانات أخرى"،مبرزة بأن "الظروف المالية التي تعرفها البلاد لا تسمح في اعادة النظر في هذه المنحة ".
وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمئة من الاشخاص من ذوي الاعاقات الحركية والذهنية قالت الوزير ة بانه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية و الخاصة من اجدل احصاء عدد توظيف هذه الفئة" مشيرة الى انه في "حالة التأكد من عدم احترام هذه المؤسسات النسبة المذكورة في توظيف هذه الفئة التي نص عليها قانون حماية الاشخاص المعوقين يتطلب منها تسديد مبلغ يقدر بنسبة واحد بالمئة لفائدة لتضامن الوطني "
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج