كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا سيد لخضر بن زروقي،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة،أن المجلس استقبل 1448 " شكوى وعريضة " خلال السنة الجارية 2018 ، وتم " معالجة قرابة 900 حالة" منها
وقالت فافا سيد لخضر بن زروقي في تصريح للصحافة على هامش اشرافها على انطلاق أشغال دورة تدريبية حول "الجرائم الالكترونية"، نظمها المجلس بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة الاصلاح الجنائي، ان المجلس " تلقى ،1448 شكوى وعريضة خلال السنة الجارية 2018 ،و تم معالجة قرابة 900 حالة منها " مبرزة في نفس الاطار أن المجلس المستحدث بموجب دستور 2016 " استقبل خلال نفس السنة 826 شخص في مقر المجلس بالجزائر العاصمة و مكاتبه الجهوية"
وذكرت ان الأشخاص الذين استقبلوا من قبل المجلس " ليسوا من المواطنين الجزائريين فقط بل فيه رعايا من دول اوربية وافريقية " لأن الدستور الجزائري والمجلس--كما قالت--" يهتم بحماية حقوق انسان كل الأشخاص سواء كانوا مواطنين جزائريين أو رعايا أجانب ".
وبخصوص التقرير السنوي للمجلس بعنوان 2018 كشفت ذات المسؤولة ان " المجلس شرع في اعداد تقريره السنوي الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية بداية السنة القادمة 2019 " مشيرة الى ان هذه الهيئة الحقوقية " عقدت جمعية عامة يوم أمس الاحد بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية ، الداخلية والعدل بالإضافة الى التضامن الوطني والشؤون الدينية والاوقاف لتمكين هذه الدوائر الوزارية من المساهمة في كل الجوانب المتصلة بحقوق الانسان " ، مضيفة ان " المجلس ينتظر كذلك تقارير مختلف الهيئات الخارجية ليجيب عليها في تقريره السنوي الذي سيكون مهم".
من جهة اخرى أكدت بن زروقي ان الجزائر " تحوز على ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة الالكترونية والوقاية" مذكرة بقانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،مبرزة ان المشرع الجزائري " شدد العقوبات " في الحالات التي يستهدف فيها الاجرام الالكتروني " الدفاع الوطني أو الهيئات الخاضعة للقانون العام ".
كما اوضحت ان هذا القانون استحدث هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته ، وتولى هذه الهيئة "تنشيط وتنسيق " عمليات الوقاية من هذا النوع من الجرائم ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات الجارية بشان الجرائم ذات صلة باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وكذا تبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج .
وكشفت في الختام ان وزارة العدل " تعكف على اعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية وسيرسل الى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء " .
بدوره أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا محمد شبانة ان موضوع الدورة " يكتسي اهمية بالغة " نظرا " لامتداد الجرائم الالكترونية وتعقيدها على المستوى العالمي " مذكرا ان هذه الدورة " ستتطرق الى جوانب مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع الجرائم الالكترونية والتحقيق فيها وحماية الشبكات والمعطيات" .
يذكر ان أشغال هذه الدورة التي حضرها ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا ضباط من جهاز الامن الوطني وخبراء من عدة هيئات ستدوم الى غاية يوم غد الثلاثاء .
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
