اعتبر الامين العام لوزارة الصناعة و المناجم، خير الدين مجوبي، الارتفاع المحسوس في فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الفارط "مؤقت" مؤكدا في ذات الوقت أن نسبة الإدماج الوطني في مجال تصنيع المركبات سترتفع بغضون السنوات القليلة المقبلة.
و في رده على سؤال خلال ندوة صحفية عقب حفل توقيع على اتفاق -إطار بين مجمع سونلغاز ومجمع الصناعات الميكانيكية "أي جي آم" أوضح السيد مجوبي " كنا نتوقع حدوث هذا الارتفاع وهو مؤقت بما انه يتبقى اقل من سنتين بالنسبة للمتعاملين المحليين الناشطين في مجال تركيب السيارات لتحقيق نسبة إدماج بـ 10 بالمائة لترتفع بغضون اقل من اربع سنوات لتصل الى نسبة 40 بالمائة".
و بحسبه فإن مصالح وزارة الصناعة و المناجم تقوم بزيارات ميدانية من أجل دراسة مقترحات المتعاملين المحليين الناشطين في هذا الميدان و الوقوف على ما يتم تحقيقه.
و اضاف السيد مجوبي "لدينا أنباء عن نتائج إيجابية تم تحقيقها من طرف هؤلاء المتعاملين. و بناء على ذلك يمكن لهؤلاء المتعاملين بلوغ نسبة 40 بالمائة من الإدماج المحلي سريعا"، مؤكدا ان "النتائج المرجوة بدأت تتحقق".
للتذكير، بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية 2،482 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018 مقابل 1،441 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من 2017، حسب ارقام المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك.
و سجل ارتفاع في واردات المركبات السياحية (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية) قدر بأكثر من 1،04 مليار دولار أي بنسبة 72،3 بين فترتي المقارنة.
بدورها ارتفعت فاتورة واردات سيارات نقل الأشخاص و البضائع و مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذه الفئة من المركبات إلى 526،64 مليون دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 مقابل 413،17 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 اي بارتفاع بلغ 113،47 مليون دولار ما يمثل زيادة قدرت بـ 27،5 بالمائة.
و قدرت الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات و كذا استيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع ) بلغت 3،01 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2018 مقابل 1،85 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، اي بزيادة بلغت 1،16 مليار دولار (+63 بالمائة).