زمالي ينفي أحقية اضراب النقابات التي لا يتعدى تمثيلها 20 بالمائة من العمال وبن غبريت تعد بتحقيق المطالب البيداغوجية

قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي، هذا الخميس بأن النقابات التي ليس لها نسبة 20 بالمائة من العمال وفقا لما ينص عليه القانون "ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات ولكن يمكن لها أن تعمل وتنشط بغرض جلب أكبر عدد من المناضلين".

من جانبها قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت ،  تعقيبا على تصريح وزير العمل حول العمل النقابي بأن "وزارة العمل لديها الشرعية القانونية للحديث عن هذا الموضوع و هي الجهة المسؤولة على متابعة تنفيذ القوانين المرتبطة بالعمل، أما ما يهم وزارة التربية هو" تبادل الآراء و التشاور مع كل الموظفين و تطبيق قوانين الجمهورية". و أكدت بأنه  في إطار انسجام و تضامن حكومي تعمل عدة قطاعات وزارية على دراسة شؤون الموظفين كل في دائرة اختصاصه .

وأعلنت الوزيرة عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة، واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.

و أوضحت بن غبريت بأنه تم تسطير"رزنامة للقاء الشركاء الاجتماعيين طيلة الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن اللقاءات انطلقت منذ أمس باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين".

كما تم عقد اليوم -تضيف بن غبريت- لقائين الأول مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ و الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ و الثاني مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

و أكدت بن غبريت بأن هذه اللقاءات، تندرج في إطار "البروتوكول" الذي أعدته الوزارة وتعمل على تنفيذه بحيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي بمعية مستشارين ،مبرزة ان كل لقاء يتم فيه "دراسة كل نقطة على حدى"، موضحة أن هذه اللقاءات لا تخص فقط النقابات التي أودعت إشعار بالإضراب يوم 21 جانفي الحالي و إنما جميع النقابات.

وبخصوص المطالب المرفوعة عبرت بن غبريت عن استعدادها إلى تحقيق ما يمكنها تحقيقه من مطالب و خاصة ذات "الطابع البيداغوجي"، مشيرة بخصوص المطلب المتعلق بالقدرة الشرائية و قانون التقاعد ن "هذين الملفين ليسا من اختصاص و لا مسؤولية الوزارة".

و استطردت قائلة بأن الهدف الرئيسي هو ضمان 'تمدرس للتلاميذ في جو ملائم"، و ذلك من خلال "الحوار والتشاور" مؤكدة أن حديثها عن "فتح أبواب الحوار ليست ديماغوجية و لكن حقيقة يعمل القطاع على تنفيذها مع الشركاء الاجتماعيين و موظفي القطاع"'.  

و في ردها عن سؤال حول قلق الأولياء من الإعلان عن الاضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة و الذي يتزامن مع الفصل الثاني من السنة الدراسية ، أكدت بأن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في "ضمان تمدرس التلاميذ في جو من الاستقرار والهدوء" لان الاضراب كما قالت يسبب "الإحباط للتلاميذ و يقلص من إرادتهم و استعدادهم للدراسة".

الجزائر, سياسة