قيطوني يدعو إلى تعميم الغاز المميع للحد من فاتورة استيراد البنزين والمازوت

دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، هذا الأحد من البويرة جميع مسؤولي مؤسسة نفطال إلى تعميم مراكز التحويل بغاز المميع في جميع أنحاء البلاد لتشجيع استخدام هذه الطاقة والتقليل من فاتورة استيراد البنزين والمازوت.

وألح الوزير الذي أشرف على تدشين بعض الهياكل التابعة لقطاعه بالبويرة "على ضرورة أن يستخدم الناس الغاز المميع.علينا تعميم مراكز التحويل في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا في تصريح له في ندوة صحفية أنه "يجب أن نلجأ إلى الاستخدام الأكثر لهذه الطاقة مع إنشاء مراكز التحويل".

ودعا الوزير مسؤولي نفطال إلى تكوين الشباب المهندسين والتقنين حتى يتمكنوا من إنشاء شركات تحويل الغاز المميع الخاصة بهم لتجهيز أكبر عدد من المركبات بهذه الطاقة.

وأوضح الوزير لدى وضعه حيز الخدمة ببلدية احنيف مركز توزيع عمومي للغاز لفائدة 840 عائلة أنه"حالياً هناك 400.000 مركبة محولة إلى الغاز المميع وقمنا بتخفيض فاتورة الاستيراد. أطلقنا برنامجًا سيؤتي ثمارًا سيشمل مليون مركبة بحلول عام 2021. إن قطاع الطاقة سيذهب إلى استخدام الغاز المميع وسيرغاز لتقليل استيراد البنزين والمازوت. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

ولتجسيد هذا الهدف، أعطى الوزير تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع لتكوين مهندسين شباب وتقنيين "لتمكينهم من القيام بالتحويل حيث نسجل تأخرا كبيرا علينا استدراكه".

وحول برنامج الهضاب العليا الخاص بالطاقة، شدد الوزير على ضرورة توجه الجزائر نحو هذا النوع من الطاقة "النظيفة والأقل خطورة".

وقال قيطوني "تمتلك الجزائر حاليًا 22.000 ميغاوات من الطاقة الشمسية، 400 ميجاوات منها مستغلة حاليا، وذلك بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي أطلقناه،حيث صيانة المعدات مضمونة من قبل مهندسين جزائريين".

وأضاف أنه تم إطلاق دفتر شروط لمشروع إنتاج 200 ميغاوات أخرى من الطاقة الشمسية منها 150 سوف تجسدها لجنة ضبط الكهرباء والغاز فيما أوكلت ال 50 المتبقية إلى مجمع سونلغاز، وفقا لتوضيحات الوزير.

وأشار إلى أن "150 ميغاوات ستوجه للمستثمرين المحليين ضمن شراكة مع مستثمرين أجانب".

بالنسبة لمسألة الغاز الصخري، دعا قيطوني إلى استخدام عقلاني للغاز ، مؤكدا توفر الجزائر على إمكانات كبيرة من الاحتياطي يقدر ب24 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري و 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وقال الوزير"لدى الجزائر مستقبل واعد للطاقة سيستمر لعدة سنوات"داعيا في هذا السياق متعاملين آخرين إلى الانخراط في ديناميكية الطاقة هذه".

وحسبه فان "المشكلة الوحيدة هي أن مؤسسة سوناطراك لا يمكن أن تعمل وحدها وهيبحاجة إلى موارد مالية وتكنولوجية للوصول لاستغلال كل هذه الإمكانات".

وفي هذا السياق أشار قيطوني إلى أن قطاعه يعمل لجذب متعاملين ليتمكنوا من العمل بالجزائر.

الجزائر تتجه نحو بورصة الكهرباء لبيع فائضها

وفي السياق نفسه،تتجه الجزائر نحو بورصة الكهرباء لبيع فائضها من هذه الطاقة إلى المغرب وتونس وكذا بالنسبة لأوروبا، حسبما أكده اليوم من البويرة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة العمل التي قادته إلى البويرة أن"ملف تصدير الكهرباء قديم ويعود لعدة سنوات،غير أن الجديد في هذه الحالة هو أن الجزائر ستتجه نحو البورصة لبيع فائض الكهرباء إلى تونس والمغرب"مؤكدا أن هناك "تبادلات في هذا المجال"، ووفقاً للتفاصيل التي قدمها السيد قيطوني فإن الجزائر تتوفر على 19.000ميغاوات وفائض قدره 9000 ميغاوات في الشتاء.

"هذا الفائض سنقوم بتسويقه، يجب أن نكون مستعدين لهذا مع إعداد الشبكات ووضع إجراءات الحماية اللازمة لبيع هذه الطاقة بشرط وضعها في السوق".

وقال الوزير الذي أشرف على توزيع مدفئات تشتغل بالغاز للمدارس ببلدية أحنيف (شرق البويرة) أن"بورصة الكهرباء متواجدة في إسبانيا وسنعمل على بيع بهذه البورصة فائض الكهرباء لدينا".

وخلال لقائه مع الصحافة ، قال قيطوني أنه من الضروري أن تنوع الجزائر اقتصادها والذهاب نحو الصادرات خارج المحروقات من أجل تحرير نفسها من عائدات النفط ملحا:"علينا أن نحرر أنفسنا من عائدات النفط.

لقد قمنا بتصدير 2 ملياردينار خارج المحروقات وهذا أمر مهم للغاية"، هذا وأوضح الوزير بشأن انخفاض أسعار النفط أن هذا التراجع "نشأ عن بعض المشاكل الجيوسياسية "متوقعا أن السعر قد يرتفع خلال 2019 في حدود 60 و 65 دولار للبرميل.

ورداً على سؤال للصحافة يتعلق بتصريح وزير الطاقة السعودي حول أسعار النفط،أجاب قيطوني ان"منظمة (أوبك) أثبتت جدارتها وسنعمل على تعزيز صلاحياتها".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

اقتصاد